حذّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من تواصل جرائم القتل والإعدام التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز صرة العسكري صباح اليوم الأحد الموافق 12مارس/آذار2023م، بإطلاق النار على سيارة مدنية كان يستقلها (4) مواطنين، أصابتهم بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد (3) مواطنين على الفور واعتقال الرابع، الأمر الذي يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى (84) من بينهم (15) طفلًا وسيدة.

وأكد المركز في بيان صحفي، أنّ جرائم الإعدام ضد الفلسطينيين والتي تزايدت عقب تصريحات "بن غفير" العنصرية، تأتي ضمن سياسة القوة المميتة التي يستخدمها ضد الفلسطينيين، لتهديد حياتهم واستقرارهم ويجعلهم في خطر دون مأمن من عنصرية الاحتلال، وعدم المحاسبة والمساءلة الكاملة للاحتلال على جرائمه التي يرتكبها، الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.

اقرأ أيضًا: 76 شهيدًا في الضفة والقدس منذ بداية العام

وشدد على أنّ جريمة الإعدام التي ارتكبها الاحتلال تُشكّل جريمة قتل خارج نطاق القانون، وجريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاكًا لأسمى حقٍّ كفلته القوانين الدولية والأعراف "الحق في الحياة"، الأمر الذي يستوجب تدخُّلًا لوضع حدٍّ لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الفلسطينيين.

وأدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال، محذرًا من تمادي قوات الاحتلال بجرائمها ضد الفلسطينيين.

 وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات فعالة لمحاسبة الاحتلال، والعمل الجاد من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة له.