تُثير قضية الإلغاء التدريجي لتصدير الأغنام الحية إلى منطقة الشرق الأوسط جدلًا في أستراليا، وسط توقعات أن يتم فرض الحظر النهائي في عام 2025.
والمضي بهذه الخطة، (فرض الحظر) وفق ما نشرته صحيفة "The Times"، رهن بفوز حزب العمال بولاية جديدة، خاصة وأنه يخوض معارك قضائية مع اللوبي الزراعي الهائل في البلاد والمدعوم من زعيم المعارضة، بيتر دوتون، والذي وعد بإلغاء الحظر إذا فاز الائتلاف الليبرالي الوطني بالانتخابات المقبلة.
وتقوم جميع الأغنام والحملان المرسلة عن طريق البحر، برحلتها من ميناء فريمانتل متجهة في مسيرة طويلة نحو أسواق الشرق الأوسط في الكويت والإمارات وقطر ودولة الاحتلال.
وغالبا يجري تحميل ما بين 60 ألفا و70 ألف رأس في سفن عملاقة يبلغ طول الواحدة منها نحو 200 متر وتضم عشر طوابق من الحظائر، حيث تحتاج الرحلة نحو 3 أسابيع من الزمن قبل أن تصل إلى وجهتها.
وهذا الأمر يثير غضب واستياء الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان، والتي تعتبر أن تلك الرحلات تنطوي على مخاطر شديدة، ومعاملة سيئة للأغنام.
ويجادل المزارعون والمصدرون بأن حظر تصدير الأغنام الحية سوف يضر بمصالح حوالي 3 آلاف أسرة في ولاية غرب أستراليا، والذين يعتمدون على تجارة المواشي في معيشتهم.
ويرى المزارعون أن الحكومة تخضع لضغوط "جماعات يسارية متطرفة" كما يقول رئيس مجموعة الضغط الخاصة بتصدير المواشي، جون هاسل.
ويزعم المصدرون أيضا أن الحظر لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الحيوانات في مناطق أخرى من العالم، حيث أن هناك دولا في أفريقيا وغيرها لديها "معايير سيئة" لرعاية الحيوانات سوف تسد ذلك الفراغ الذي يخلفه حظر تصدير الأغنام إلى دول الشرق الأوسط.
