أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث اصدرت محاكم الاحتلال 580 قرار إداري منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.
وأوضح مركز فلسطين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 357 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 223 قرارات صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
اقرأ أيضا: لليوم (26).. الأسرى يواصلون نضالهم ضد إدارة السجون
مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال انه نتيجة تكثيف الأوامر الإدارية خلال الشهرين الأخيرين ارتفعت أعداد الاسرى الاداريين تباعاً، حيث وصلت في الوقت الحالي الى ما يزيد عن 1000 اسيراً، وهي النسبة الأعلى منذ 20 عاماً.
وأضاف الأشقر ان الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة.
وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى.
وأشار الأشقر الى أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين، اعتقلوا سابقاً وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 7 مرات.
وأضاف مركز فلسطين إن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.
وبين الأشقر أن الاسرى الإداريين يتجهزون خلال الفترة القريبة القادمة لمواجهة هذه السياسة التعسفية ببرنامج نضالي واسع قد يصل الى حد الاضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين دفاعاً عن أعمارهم التي تستنزف دون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية.
وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيودا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، داعيا السلطة الفلسطينية لرفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل.
