يُواجه النشاط التجاري في قطاع غزة أزمة في عدم توافر "الفكة"، وصعوبة استبدال عملات جديدة بتلك العملات المهترئة الموجودة، وسط مطالب بأن تتدخل سلطة النقد للتغلب على تلك المعيقات، قبل أسبوعين من حلول شهر رمضان، حيث تزداد فيه عملية البيع والشراء.
وعلى الرغم من محاولة السائق يوسف عبد الله توفير سيولة نقدية قبل استقلاله مركبته كل صباح، فإنه يواجه تحدياً في توفير فكة، فيضطر إلى البحث عنها طوال مسيره قارعاً أبواب المحال التجارية ومحطات تعبئة الوقود التي غالبًا تعتذر.
وبين عبد الله لصحيفة "فلسطين" أن أزمة الفكة باتت معتادة في مثل هذه الأوقات من كل عام، مشيراً إلى أنه حتى يتغلب على الأزمة يطلب من الركاب قبل استقلالهم المركبة توفير الفكة.
ومنذ مطلع الخمسينيات أصبح الشيقل الإسرائيلي العملة الأساسية بعد أن أقامت دولة الاحتلال بنكا مركزيا وفرضت عملتها والشيقل لاحقا بدلا من الجنيه الفلسطيني.
كما يشكو أبو المجد الخضري المسؤول في شركة للصرافة من شح الفكة، وتداعيات ذلك على عدم إتمام تبادل العملات في شركته.
ولفت الخضري في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن هذه الأزمة بدأ يتلمسها قبل نحو أسبوعين، مبيناً أن بعض البائعين وأصحاب المخابز يسعون إلى تكديس الفكة حتى يسهل عليهم البيع، عاداً ذلك سلوكا سلبيا؛ لأنه يعرقل نشاط الأفراد والقطاعات التجارية والإنتاجية أيضاً، ولفت الخضري إلى أن محطات تعبئة الوقود التي عُرف أنها مصدر الفكة باتت تكتنزها.
اقرأ أيضاً: تقرير غزة.. أزمة الفكة والنقود المهترئة ترهقان المواطنين وتعقدان معاملاتهم
ويصطف الشيقل بفئاته النقدية والمعدنية المختلفة في محال الصرافة أنه أول وأكثر عملة يستخدمها أهالي غزة في معاملتهم اليومية، كشراء السلع من المحال التجارية، وتنفيذ المهام اليومية التي تتطلب النقود، ويأتي الدولار الأمريكي والدينار الأردني في المركز الثاني من حيث التداول وحركة البيع والشراء.
من جهته أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، ماهر الطباع، أن أزمة الفكة تعد إحدى الأزمات المستعصية التي يعانيها القطاع على مدار سنوات الحصار.
وقال الطباع لصحيفة "فلسطين": "يعاني التجار والمواطنون أزمات متتالية للسيولة النقدية في الأسواق والبنوك وتبادل الأدوار في اختفاء العملة بين الدولار والشيقل والدينار".
وأضاف: "أيضا التحدي في تذبذب أسعار صرف العملة في الأسواق واختلافها عن الأسعار الرسمية، فتارة تجدها منخفضة، وتارة تجدها مرتفعة، ويعتمد ذلك على توافر السيولة في الأسواق".
ونبه الطباع على ضرورة توفير كل أنواع الفكة لقطاع غزة، حتى يتمكن المواطن من الحصول على المنتجات بأسعارها المحددة، دون أن يضطر إلى شراء أصناف إضافية لعدم توافر الفئة النقدية المقابلة.
وأشار الطباع في هذا الصدد إلى انقراض الأغورة في أسواق قطاع غزة في حين أن دولة الاحتلال صاحبة النقد تتعامل بها، كما أن فئة النصف الشيقل آخذه في الانقراض، ويخشى أن يصل الأمر إلى فئة الشيقل بعد توافر فئة 2 شيقل المتداولة حالياً.
وعد الطباع حصار الاحتلال قطاع غزة وما يشمله من قيود مشددة على نقل الأموال من قطاع غزة وإليه أحد أبرز أسباب أزمة السيولة النقدية في غزة.
ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في عام 1948م، لم يعد من خيار أمام الفلسطينيين سوى تداول العملات الموجودة آنذاك، بعد أن حرموا عملتهم التاريخية "الجنية الفلسطيني" التي صدرت عن “مجلس فلسطين للنقد” الذي كان تابعاً لوزارة المستعمرات البريطانية.
وبين عامي 1927 و1948، كان الجنيه الفلسطيني هو العملة الرسمية في مناطق الانتداب البريطاني على فلسطين، وكان مساويا في قيمته للجنيه الإسترليني.
اقرأ أيضاً: أزمة الفكة تعود إلى أسواق القطاع قبيل رمضان
في حين تطرق الاختصاصي الاقتصادي د. وليد الجدي إلى العملات المهترئة التي يصعب تداولها في أسواق قطاع غزة ورفض تجار وبنوك استقبالها.
وأوضح الجدي لصحيفة "فلسطين" أنه منذ فرض الاحتلال حصاره على قطاع غزة، بات تعامل البنوك في قطاع غزة من البنك المركزي الإسرائيلي محدوداً جداً، وهذا أثر في التعاملات المالية، بما في ذلك استبدال العملات الجديدة بتلك المهترئة، وسحب فائض الشيقل من أسواق قطاع غزة.
ولفت الجدي إلى أن تجارا لديهم تصاريح تنقل إلى الداخل المحتل، يأخذون معهم مبالغ من العملات المهترئة لإبدالها في البنوك الإسرائيلية أو بنوك الضفة الغربية بعد أن يشتروها بسعر أقل من قطاع غزة، بمعنى أن التاجر قد يشتري فئـة 100 شيقل بـ 95 شيقلًا، بذريعة أنها مهترئة.
وأكد دور سلطة النقد في تخليص قطاع غزة من أزمة الفكة، بتوفيرها سيولة نقدية خاصة في أوقات رمضان، والأعياد والمدارس، وأن تساعد سلطة النقد البنوك على سحب الفائض من عملة الشيقل.
وبين أن فائض الشيقل وتراكمه في البنوك يعدان تحدياً، على أثره ترفض البنوك استقبال المزيد من التجار والمستوردين، ما يعيق نشاطهم، وتبرر المؤسسات المصرفية الرفض بعدم استقبال البنك المركزي الإسرائيلي الفائض، وأن بقاءه لديها يزيد من التكلفة المالية عليها.