أكد النائب باسم زعارير على أن تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي من هجمتها بحق أسرانا يستوجب من شعبنا بكافة مكوناته وجميع أماكن تواجده أن يهب للدفاع عن الأسرى.
وقال زعارير إن الأسرى لهم حق كبير على شعبنا، حيث يقضون أعمارهم في السجون في سبيل حريته، ويخوضون معركة مصيرية لصد هجوم الارهابي "بن غفير" ومؤامراته، لذلك فكما يجتمع أعداؤنا في حربنا، علينا أن نواجههم صفًا واحدا.
وأوضح أن جميع مؤسسات دولة الاحتلال تشترك في ممارسة السادية والانتقام من أسرانا الابطال سواء كانت وزارة الامن الداخلي أو القضاء العسكري الصهيوني أو الكنيست كلها تتوافق على الانتقام من أسرانا.
وأضاف أن الأسرى تاج رؤوس الشعب الفلسطيني، ولا يسمح أبدا بالتغول عليهم مهما كلفه ذلك، وعلى حكومة نتنياهو و"بن غفير" أن تدرك أن استمرار الاعتداءات على الأسرى يمكن ان يقلب الطاولة ويدخل المنطقة في تصعيد ممتد.
واعتبر أن التصعيد ضد الأسرى غير مسبوق، ويهدف إلى حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وذلك على جميع الصعد، ومن خلال التضييق الشديد على الأسرى ومحاولة إقرار قانون الإعدام وحملات الاقتحام والتفتيش لأقسام الأسرى.
وشدد على ضرورة رفع صوت شعبنا للمطالبة بالأفراج عن الأسرى عبر الاعتصامات والتغطية الإعلامية لإيصال رسالة أسرانا إلى العالم كله.
وتابع: "يتوجب على السلطة التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية للمطالبة باعتبار أسرانا أسرى حرب حسب اعلان جنيف الرابع، وتثبيت حقهم كأسرى حرب، والمطالبة بلجم حكومة نتنياهو الإرهابية للتراجع عن كل مؤامراتها بحق الأسرى".
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية، لليوم الـ25 على التوالي، ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة سياسات المتطرف "بن غفير" والإجراءات القمعية بحقهم.
كما يواصلون حالة التعبئة تزامناً مع خطوات العصيان المفتوحة، وصولاً إلى الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).
يشار إلى أن الأسرى شرعوا في 14 شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير".