شارك آلاف المعلمين في وقفات ومسيرات نظمت في مراكز المدن الرئيسة في الضفة الغربية، اليوم الخميس، للمطالبة بحقوقهم النقابية والمالية، واحتجاجًا على الخصومات من رواتبهم، ورفضهم علاوة طبيعة العمل الـ5%، التي أقرّتها حكومة اشتية.

وأكد المعلمون في مدارس الضفة الغربية أنهم لن يعودوا إلى عملهم ولن تستأنف العملية التعليمية قبل أن تُطبّق حكومة اشتية كافة بنود الاتفاقيات التي سبق ووقّعت عليها خلال العام الماضي.

وردّد المعلمون هتافات تطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، معربين عن رفضهم لاتحاد المعلمين، معتبرين أنه لا يمثلهم، ومطالبين رئيسه سائد ارزيقات بالرحيل.

وقال المعلم محمد حمايل الناشط في حراك المعلمين، اليوم الخميس، إنهم لن يرجعوا خطوة للوراء، وهم ماضون في خطواتهم التصعيدية إلى حين رضوخ الحكومة، فالمعلم اليوم ليس مجرد ألعوبة تلهو به الحكومة كما تريد، بل هو مدرك وواعٍ تمامًا لكل ما يُحاك.

ولفت إلى أنّ وزارة المالية خصمت مبالغ متفاوتة من رواتبهم، وصلت إلى أكثر من ألف وثلاثمائة شيكل لدى البعض، بسبب مشاركتهم في الإضراب المطلبي، في حين تراوحت معظم الخصومات ما بين 700 – 1000 شيكل.

وقال المعلم محمد حمايل، أحد المشاركين بالاعتصام إنّ المعلمين لا يطالبون إلا بتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة، وصرف كامل المستحقات والراتب، مبينًا أنهم فوجئوا اليوم بخصومات على رواتبهم.

كما طالب بوجود نقابة منتخبة ديمقراطيًّا للمعلمين، مضيفًا: "لا نقبل أن يُمثّلنا إلا واحد من المعلمين، ونرفض أيّ اتفاق يتم توقيعه مع من لا يُمثّلنا".

وشدّد المعلمون على استمرارهم في الإضراب المفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم كافة، وعلى رأسها صرف الرواتب كاملة.

وتصرف حكومة اشتية، رواتب الموظفين منقوصة منذ أكثر من عام بسبب "الأزمة المالية".

ويُنفّذ "حراك المعلمين" إضرابًا مفتوحًا في مدارس الضفة الغربية والقدس منذ نحو 35 يومًا للمطالبة بحقوقهم التي يقولون إنّ الحكومة "تتنصل منها".

ويُطالب الحراك بانتخاب نقابة ديمقراطية للمعلمين، وإضافة 15 بالمائة على طبيعة العمل، وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.