وثّقت لجنة حقوقية، مواصلة أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية لانتهاكاتها بحقّ المواطنين، وملاحقاتها واعتقالاتها للطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنها وثّقت (247) انتهاكًا سياسيًّا، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

وفي التفاصيل، أفادت اللجنة أنه بتاريخ 20 فبراير 2023 انتشرت أجهزة أمن السلطة بشكل مكثف على مداخل مدن الضفة وبخاصة مدينة رام الله، ونصبت الحواجز من أجل منع المعلمين من التوجه للاعتصام المركزي وإفشاله، بعد دعوة من حراك المعلمين رفضًا لتنكُّر حكومة اشتية تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع المعلمين.

اقرأ أيضًا: تَواصل انتهاكات أجهزة السلطة بالضفة واستدعاءات في نابلس

وأشارت إلى حراك النشطاء ضد أجهزة السلطة، موضحة أنهم نفّذوا هجومًا عنيفًا ضد السلطة على خلفية مشاركتها في قمة العقبة من خلال وفد يضم مسؤولين كبارًا من السلطة، حيث اعتبر النشطاء "قمة العقبة" هي قمة خيانة دماء الشهداء وتهدف للقضاء على المقاومة وإخماد لهيبها المتصاعد ضد جرائم الاحتلال.

ونبّهت إلى أنّ بعض المحللين السياسيين عدُّوا قمة العقبة هي الأخطر على الشعب الفلسطيني منذ اتفاقية أوسلو.

كما ذكرت أنّ مظاهرات خرجت وسط رام الله احتجاجًا على مشاركة السلطة في قمة العقبة، ورفضًا للتعاون الأمني مع الاحتلال ووقف مسلسل الخيانة ضد الشعب الفلسطيني.

وشملت انتهاكات السلطة - وفق اللجنة - (73) حالة اعتقال، و(26) حالة استدعاء، و(11) حالة اعتداء وضرب، و(31) عملية مداهمة منازل وأماكن عمل، و(53) حالة قمع حريات، و(12) حالة اختطاف، و(35) حالة محاكمات تعسفية، فضلًا عن (6) حالات ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وحازت محافظتا نابلس ورام الله النسبة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (62) انتهاكًا لكل منهما، تليهما محافظة الخليل بواقع (61) انتهاكًا.