تلوح حالة من الفوضى في الأفق داخل صفوف جيش الاحتلال، مع استمرار حكومة بنيامين نتنياهو، في تنفيذ ما تعرف بخطة "الإصلاح القضائي"، وفق مختصَّيْن في الشأن الإسرائيلي.

وأوضحا المختصان، في حديثين منفصلين مع صحيفة "فلسطين"، أن أول أشكال الفوضى داخل جيش الاحتلال هو تهديد جنود احتياط في مخابرات الاحتلال بمقاطعة الخدمة، إضافة إلى إعلان طيارين الإضراب عن العمل.

وقوات الاحتياط تمثّل نسبة 70% من الجهد الحربيّ لجيش الاحتلال.

ونشر موقع "واللا" الإخباري العبري مؤخرًا، رسالة وجهها جنود الاحتياط بـ"وحدة النخبة 8200" إلى كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضمنت التهديد بمقاطعة الخدمة.

وينضم جنود الاحتياط إلى التظاهرات التي تنظمها المعارضة في دولة الاحتلال منذ 8 أسابيع احتجاجًا على مساعي نتنياهو لتطبيق خطة "الإصلاح القضائي".

وتسعى حكومة نتنياهو لإقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بـ"الانقلاب" الذي من شأنه الحدّ من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة في الكيان.

اقرأ أيضاً: برلمان الاحتلال يصادق على خطة إضعاف القضاء

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي أيمن الرفاتي أن التهديدات من داخل جيش الاحتلال وخاصة من الاحتياط والطيارين، تمثل ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو، إذ تؤثر على جهوزية الجيش وقدرته على تنفيذ عمليات كبيرة خلال الفترة المقبلة".

ويقول الرفاتي: "تهديدات جنود الاحتلال ربما لا تمثل كابحًا لنتنياهو للتراجع عن خطواته تجاه القضاء، نظرًا لأن القضية تمثل بُعدًا شخصيًا وذاتيًا لنتنياهو وأطراف حكومته المتطرفين".

ويضيف: "هناك العديد من المعطيات التي تشير إلى تزايد الضغط الداخلي على نتنياهو، وقد تتطور لاحقًا في ظل تأثيرات ذلك على الأمن والاقتصاد، وهذا ما قد يقابله نتنياهو بالتسريع في خطوة ما يسمى الإصلاحات القضائية لفرض وقائع على الأرض أمام المعارضة".

ويبيّن أن التهديدات تؤثّر سلبيًّا على جاهزية جيش الاحتلال للقتال خاصة في ظل وجود أصوات تقول: "إن هناك أطرافًا داخل الحكومة (بن غفير وسموتريتش) لم يخدموا في الجيش ولا يعرفون المخاطر التي يتعرض لها".

ويرى الرفاتي أن استمرار نتنياهو وحكومته في مسار "الإصلاحات القضائية" قد يؤدي إلى رفض قيادات في الجيش تنفيذ الأوامر والاعتراض وربما كشف بعض الأسرار لإحراج حكومة نتنياهو.

في السياق، يؤكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، سعيد زيداني، أن تهديدات طياري وجنود احتياط جيش الاحتلال بمقاطعة الخدمة العسكرية، جاء ضمن حملة الضغط والتظاهرات القوية في المجتمع الإسرائيلي ضد تنفيذ خطة "الإصلاح القضائي".

ووفق زيداني "يوجد صراع قوي وغير مسبوق في تاريخ دولة الاحتلال حول مكانة السلطة القضائية ونظام الحكم، حيث يتهم الليبراليون نتنياهو بتقليم أظافر السلطة القضائية وتغيير النظام والانقلاب عليه".

ويقول: "هناك انقسام مجتمعي بين الحكومة والمعارضة، لذلك هناك ضباط في جيش الاحتلال ووزراء سابقون أمثال إيهود باراك، يحذرون من انحدار دولة الاحتلال إلى الديكتاتورية، ويشجعون على العصيان المدني ضد الحكومة".

ويتوقع زيداني أن تزداد حدة الصراع والانقسام السياسي في دولة الاحتلال، وأن تنضم قطاعات أخرى من الجيش في المعارضة نتيجة إصرار نتنياهو على الاستمرار في تنفيذ خطة "الإصلاح القضائي".

يُشار إلى أن الكنيست صدّق بالقراءة الأولى في فبراير الماضي، على مشروع "قانون الإصلاحات القضائية"، بأغلبية 63 نائبًا من أصل 120، ومعارضة 47 نائبًا في حين امتنع 10 نواب عن التصويت.