أكدت وكيلة وزارة شؤون المرأة، أميرة هارون، أن المرأة الفلسطينية درع للمجتمع وقضيته، وأن عام 2023 سيكون عام مناصرتها اجتماعيًا واقتصاديًا وإعلاميًا وقانونيًا.
وقالت هارون في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (الثامن من آذار): "إن المرأة الفلسطينية درع المجتمع وقضيته"، مشيرةً إلى أن 184 امرأة فلسطينية تعرضن للأسر في 2021، منهن نحو 29 أسيرة لا يزال الاحتلال يعتقلهن.
وأوضحت أن المرأة في فلسطين تعيل 12% من الأسر، في حين وصلت البطالة في صفوفها إلى 66%، وعلى الرغم من ذلك زاد معدل مشاركتها بالقوى العاملة في القطاعين المدني والتعليم، في حين انخفضت نسبة العنف ضدها.
وشددت هارون على وجود استحقاقات لها علاقة بالحصار، وحرية السكن والأمن والأمان وحرية التنقل ما زالت تعانيها المرأة، خاصة أن قطاع غزة معرض للعدوان الإسرائيلي في فترات متقاربة.
قوانين "عوراء"
ووصفت هارون بعض البنود القانونية التي تنظم قضايا المرأة بـ "العوراء" وأنها تحتاج إلى تعديل، كقانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون العائلة المصري، وهي قوانين "عفا عليها الزمن وتحتاج إلى تطوير وقراءة لها عبر فهم الواقع واحتياجاته.
وأشارت إلى أن بعض القوانين كقانون الأحوال الشخصية تتم معالجته بالتعميمات، عادّة أن قانون الحضانة يشوبه الكثير من العقبات، وأن قانون العمل الخاص بالمؤسسات الخاصة لا يحدد حدودا دنيا لأجور النساء اللواتي يعملن حاضنات ومعلمات برياض الأطفال بأجور متدنية جدا.
وقالت هارون: بالرغم من أن قضايا قتل النساء بسبب العنف بلغت عام 2021 أكثر من 30 حالة قتل، فإن قانون الصلح الجزائي ينص على أنه بمجرد تنازل صاحب الدم عن القضية، يسقط الحق العام والخاص"، مؤكدة أن الوزارة طالبت باستثناء المرأة وضرورة معاقبة القاتل لأن التنازل يزيد العنف.
ونبهت على أن وزارتها لا تطالب بتعديل قوانين فقط، وإنما سن مقترحات وسياسات رسمية تؤمن الحماية للمرأة والنهوض بها للحصول على حقوقها، وصياغة سياسات تحمي من يتعامل مع الناجيات من العنف كالمرشدين بالمدارس.
ونبهت هارون لوجود لقاء قريب ستعقده مع المجلس التشريعي، لبحث قانون الأحوال الشخصية الذي اقترحه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لمناقشة القانون المعروض الذي يتعلق بكل ما له علاقة بالأسرة من طلاق ونفقة وحضانة.
وعن اتهام الوزارة من البعض بأنها مغيبة عن قضايا المرأة الأساسية، عدته هارون "اتهامًا باطلاً"، لعدة أسباب، أولها أن ثمرات عمل الوزارة تثبت عكس ذلك، سواء فيما يتعلق بقضايا العنف، وتغيير الصورة النمطية عن المرأة من خلال برنامج "ائتلاف"، ومركز وطني لدراسات المرأة، وصندوق تمكين المرأة، ومشاريع كثيرة تنفذها الوزارة تنطلق منها وفق منهج علمي استنباطي.
النهوض بالمرأة
وأكدت أن لدى الوزارة إستراتيجية تعمل على النهوض بالمرأة للمساهمة بدور فاعل بالمجتمع، وتعزيز صمودها وتمكينها في أماكن صنع القرار، ومناهضة العنف ضدها وهناك برامج كثيرة لتحقيق ذلك.
وأوضحت هارون أن هناك مسألتين مهتمين لتحقيق ذلك، فعام 2023 هو عام مناصرة المرأة الفلسطينية اجتماعيا واقتصاديا وإعلاميا وقانونيا، كاشفةً أن الوزارة على وشك الانتهاء من الاتفاق على غرف إجرائية لتوفير الحماية للتعامل مع الناجيات من العنف على كل المستويات، سواء الطالبة أو المتزوجة.
ولفتت إلى أن هذه الغرف ستكون في مراكز الرعاية بوزارة الصحة، وخمس غرف لدى الشرطة المجتمعية بكل المحافظات، ويتم دراسة إمكانية وجود غرف مركزية في المدارس، إضافة لبيت "الأمان والتنمية" التابع لوزارة التنمية والشؤون الاجتماعية المنشأ منذ 2014، بحيث تكون هناك إجراءات لاستقبال الناجيات.
وأشارت إلى أن بيت الأمان استقبل 50-60 معنفة في بعض السنوات، مؤكدةً أن الوزارة ليست مؤسسة خدماتية، لكنها تشرف على كل الخدمات التي تقدم للمرأة سواء الحكومية أو غير الحكومية.
وكشفت هارون أن الوزارة أعدت خطة للاستجابة للمرأة قبل وفي أثناء وبعد العدوان لكثرة ما تعانيه، وعرضتها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضم البعد الوقائي والنفسي وأولويات الاهتمام في النقل وتجويد الخدمة بمراكز الإيواء وحمايتها من الأبعاد السلبية التي تعانيها.
وتابعت أنه ولأول مرة أصبحت الوزارة جزءًا من لجنة الإعمار بعد عدوان الاحتلال على غزة في مايو/ أيار 2021، وأعدت تقريرا للجنة عن الأبعاد الاجتماعية والنفسية على المرأة إضافة لهدم المنازل.
ولفتت إلى أن عضوية الوزارة أثمرت في إعادة بناء منازل النساء اللواتي هدمت منازلهن لعائلات تعيلها نساء، بعد حصر ورصد تلك المنازل وتقديمها كأولوية في الإعمار.
المؤسسات النسوية
وبشأن التشبيك مع المؤسسات النسوية، قالت: إن الوزارة مظلة المؤسسات النسوية جميعًا، تعمل معها وفق إستراتيجية وطنية للنهوض بواقع المرأة وفق أولويات حقيقية، للالتفاف حول خطاب وطني يناصر قضايا المرأة.
وأضافت أن هناك مؤسسات لها توجهات سياسية معنية في مقاطعة الوزارة وعدم الاعتراف بها وبأي من الوزارات الحكومية الأخرى في غزة، مع وجود مؤسسات تعمل لأجل المرأة تتواصل مع الوزارة.
وأكدت هارون، عدم وجود أي تواصل ولو بحدوده الدنيا مع وزارة شؤون المرأة بالضفة، "وهذا بناء على اختيارهم وليس اختيارنا".
ورغم المقاطعة هناك بعد قانوني، وفق هارون، يجبر المؤسسات النسوية على العودة للوزارة لأنها تتبع لها فنيا حسب قانون الجمعيات، وقالت: "نتعامل مع الموضوع بصبر ولطف، طالما تقدم خدمات للمرأة ضمن خطاب وطني".
ولفتت إلى أن تلك المؤسسات مضطرة للتوجه لوزارتي الداخلية والسياحة بموضوع حجز فنادق، ولوزارة المالية للإعفاء الضريبي، مبينة أن تلك الوزارات لا تصدر أي قرار إلا بعد الرجوع لـ"شؤون المرأة" من خلال لجنة قضايا المرأة التي تضم كل المؤسسات الحكومية.
وحول تمويل المؤسسات، ذكرت أن قضايا المرأة "معولمة"، وهناك اتفاق عالمي على الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين في موضوع التنمية المستدامة، والذي مرجعيته المطلقة اتفاقية "سيداو" التي وقع عليها رئيس السلطة محمود عباس بلا تحفظ، وعليه، يأتي الدعم من الخارج ليصب في أهدافهم في تكوين نموذج للمرأة هم يريدونه.
وأكدت أن أي مشروع نسوي أو عنوان لا يتفق مع الخطاب الوطني والثقافة الدينية توقفه الوزارة.
