اقترنت قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون مع قيام الكيان الصهيوني، واحتلال فلسطين، إذ شكلت إحدى أدوات القمع والإرهاب المنظم، والعقاب ضد الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقه وأرضه ووجوده.

وأقامت حكومات الاحتلال عشرات السجون والمعتقلات في ربوع فلسطين، وزجت فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين كأسلوب قمع وعقاب.

ولم تكتفِ هذه الحكومات بزج المعتقلين في غياهب السجون، بل مارست ضدهم أساليب رخيصة تتنافى مع الآدمية، وأدنى درجات الضمير، وحقوق البشر، فعمدت على سحب مظاهر الحياة اليومية، والتأثير على الوضع النفسي والجسدي، ولا يمر يوم من الأيام إلا وتسجل هذه الحكومات غير القانونية هذه الأساليب، الأمر الذي بات أوراقًا تنافسية بين أقطاب النظام السياسي الصهيوني المحتل في الانتخابات والمزايدات.

والمشهد يتصاعد في زمن هذا المقال في السجون، حيث جولة متجددة من القمع والإرهاب والعقاب، يقابلها تحركات من الحركة الأسيرة للدفاع عن مظاهر الحياة اليومية التي تنص عليها القوانين الدولية والشرائع السماوية.

ونظرًا إلى عدالة حقوق الأسرى، وأنها من القضايا التي توحد كل الجهود، وتجمع كل الآراء، فإن هذه المعركة داخل السجون الآن تتطلب من الجميع التحرك خارج السجون وفي فلسطين وخارج فلسطين بكل الأساليب والأدوات وعلى كل الصعد وفي كل المجالات، العسكرية منها والأمنية والإعلامية والجماهيرية والقانونية والدبلوماسية، ولا يجوز التخلف أو التقاعس، كل في مجاله، فالأسرى هم شرفنا وعزتنا وكرامتنا وجزء أصيل من عقولنا وقلوبنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، وكما ضحوا من أجلنا ومن أجل فلسطين، فإن فلسطين وشعبها، بل والأمة جمعاء مطالبون بأخذ زمام المبادرة للوقوف مع هذه الجولة من معركة الدفاع عن الأسرى، انتهاء بإغلاق هذا الملف وتحقيق الحرية الكاملة لآلاف القابعين في سجون الاحتلال.