طالبت "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع" حكومة بلادها، بإلغاء مؤتمر تطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي، من المقرر إقامته في 13 آذار/مارس الجاري.

وقالت المبادرة في بيان صحفي، اليوم الأحد: "في خطوة جديدة على طريق التطبيع مع العدو الصهيوني، يعتزم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ووزارة الصناعة والتجارة عقد مؤتمر بالبحرين، في الفترة من 13 الى 15 آذار/مارس الجاري 2023".

وأضافت أن "المؤتمر يأتي تحت عنوان (تواصل من أجل الابتكار) بالتعاون مع إحدى المؤسسات الصهيونية وتدعى Start-up Nation Central، وذلك من أجل خلق علاقات تطبيعية تجارية واقتصادية مع الشركات الصهيونية، بعناوين براقة، ولكنها واهية ووهمية".

وأكدت "رفضها القاطع للانزلاق الخطير نحو تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، وتسليم مفاصل الاقتصاد الوطني وقطاع التعليم والشباب للكيان الصهيوني ومؤسساته التدميرية".

وأوضحت المبادرة البحرينية أن "طرح عناوين اقتصادية وتجارية وتعليمية ما هو إلا للتمويه، كما هو الحال مع حشر المؤتمر اليهودي العالمي في العملية التعليمية، وهو انزلاق خطير، يضاف إلى انزلاقات التطبيع المدمر الذي تسير عليه الحكومة، دون مراعاة لموقف شعب البحرين الرافض لكافة أشكال التطبيع".

وطالبت المبادرة حكومة البحرين بـ"التوقف عن نهج التطبيع المدمر مع الاحتلال، وإلغاء هذا المؤتمر، وكذلك إيقاف التعامل معه في قطاعي التعليم والشباب وغيرها".

ودعت "كافة أبناء الشعب البحريني للاستمرار في مقاومة التطبيع ومناهضته، عبر الحذر من تسلل بضائعه وسلعه إلى الأسواق المحلية".

وتابعت المبادرة: "ندعو أولياء الأمور لتحصين الأبناء من خطر التطبيع مع العدو المجرم، وكما ندعو الجمهور للاستمرار في دعم صمود شعبنا الفلسطيني البطل؛ الذي يواجه الاحتلال بصدور عارية".

ويعد المؤتمر أول حدث من نوعه، حيث يجمع قادة بحرينيين وإسرائيليين من القطاع العام والشركات الكبرى وشركات التكنولوجيا، للتركيز على التحديات في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، وتغييرات التوريد، والمياه، والطاقة، والمناخ، وفق جريدة "الوطن" البحرينية.

ووقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات تطبيع مع (إسرائيل) بوساطة أمريكية في 2020، وأطلق عليها اسم "اتفاقيات أبراهام"، وسبقها في التطبيع مع الاحتلال كل من مصر (1978) والأردن (1994).