يتخوف أهالي قرية بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة من إنشاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصنعا لمواد البناء على أراضٍ فلسطينية في منطقة الظهرة غربي القرية، خشية الانعكاسات السلبية الخطيرة على الواقعَين الصحي والبيئي.

وتعكف سلطات الاحتلال على افتتاح "مصنع باطون" على أراضٍ فلسطينية تدّعي أنها "ملك للدولة" في الأيام القادمة، وهو ما قوبل برفضٍ من الأهالي وتوجههم إلى توكيل محامٍ، لمنع ما وصفوها بالكارثة المرتقبة.

ويخشى مختار قرية بيت صفافا محمد عليان، من بناء المصنع لما له آثار صحية وبيئية سلبية، خاصة أنه قريب من مناطق سكن المواطنين، مشيرًا إلى أنه يُسبب الكثير من الإزعاج والضوضاء وانبعاث الغازات السامة.

وأوضح عليان في حديث خاص لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يهدف من بناء المصنع إلى إمداد مستوطنة "تل اللوز" المُقرر بناؤها في نفس المنطقة بمواد البناء اللازمة. 

وأكد رفض الأهالي المُطلق لخطوة الاحتلال بناء المصنع، لافتًا إلى أن مخاتير القرية سيعقدون اجتماعًا لبحث سُبل مواجهة القرار.

وبيّن عليان أن الخطوة الأولى كانت التوجه للقضاء عبر توكيل محامٍ لمتابعة القضية في محاكم الاحتلال، عادًا بناء المصنع ضمن مساعي الاحتلال لقضم المزيد من أراضي القرية وتهجير سكانها قسرًا.

وبحسب قوله، فإن قرية بيت صفافا تتعرض لهجمة استيطانية كبيرة، إذ أنها مُحاطة بالبؤر الاستيطانية من جميع الجهات، وما يزال الاحتلال يكثف البناء الاستيطاني وإنشاء المشاريع الصناعية.

وجدد التأكيد بأن وتيرة الاستيطان تضاعفت أكثر مع تولي حكومة المستوطنين المتطرفة سدة الحُكم، إذ قضم الاحتلال قرابة 60% من مساحتها الإجمالية، وأصبحت حاليًا قرابة 1500 دونم.

وشدد عليان على أن "الأهالي سيتصدون للاحتلال بكل الوسائل المتاحة لديهم سواء على الصعيد الشعبي أو القانوني"، منبهاً إلى أن عدد سكان القرية حوالي 17 ألف نسمة.

هكذا بدا الحال لدى المواطنة المقدسية من بيت صفافا ماجدة صبحي، التي أكدت رفضها الكامل لإنشاء المصنع، خاصة أنه يبعث الغازات السامة والأمراض للسكان وتحديداً كبار السن.

وقالت صبحي لصحيفة "فلسطين"، إن "الاحتلال كثّف من المناطق الصناعية في القرية، حتى أصبحنا نعيش في بيئة ملوثة قد تكون غير صالحة للحياة، عدا عن الشوارع الاستيطانية المُحيطة بها".

وأكدت أن استمرار إقامة المصنع وغيره من البؤر والمشاريع الاستيطانية يُعيق حركة التنقل داخل القرية وخارجها، مستدركةً في الوقت ذاته "حكومة الاحتلال لديها مخططات وتسعى لتنفيذها رغمًا عن الأهالي".

وشددت على أن "الاحتلال يسعى من هذه الإجراءات والممارسات إلى تهجير السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين بدلاً منهم"، مضيفةً: "يبدو أننا أمام تهجير جديد كما حدث عام 1948".

وأشارت إلى أن الاحتلال يجعل المستوطنات نظيفة وخالية من الملوثات، في حين يقدم على بناء المصانع وشبكات الهواتف والإنترنت وكل ما يُسبب التلوث في المناطق الفلسطينية.

التوجه للقانون

من ناحيته، ذكر رئيس مجلس قروي بيت صفافا أحمد سلمان، أن بلدية الاحتلال في القدس منحت رخصة لإنشاء المصنع على أراضي القرية، لكن السكان رفضوا ذلك.

وأوضح سلمان لصحيفة "فلسطين"، أن أهالي القرية اتفقوا على السير بعدة مسارات لوقف الاحتلال من بناء المصنع، حيث كان أولها القانوني بتخصيص محامٍ لمتابعة القضية وتقديم الاعتراض لمحاكم الاحتلال.

وأكد أن الأهالي سيواصلون إصرارهم على رفض بناء المصنع الذي يبعد عن القرية قرابة 150 مترًا، وستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على صحة السكان والبيئة. 

و"بيت صفافا" تقع على مسافة 6 كم جنوب شرقي القدس، تُحيطها المستوطنات من جميع الجهات، وسلبت سلطات الاحتلال مئات الدونمات من أراضيها لصالح شق شوارع استيطانية، لتقطع أوصالها، وتعزلها عن محيطها.