اشتكى مواطنون بالضفة الغربية تضررت مركباتهم بفعل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من تخلي شركات التأمين عنهم، ورفضها تعويضهم، بدعوة أنها لا تقدم أيّ تعويضات مالية عن أيّ أعمال ناتجة عن الاحتلال.

وأكد مواطنون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أنّ شركات تأمين بالضفة الغربية عدَّت مركباتهم التي تضررت وتحطمت من جيش الاحتلال تندرج ضمن "الأعمال العدائية"، ولا يوجد لها أيّ تعويض.

وتتعرض مركبات المواطنين بالضفة الغربية المحتلة باستمرار إلى التحطيم والتخريب من قوات الاحتلال التي لا تتوقف اقتحاماتها للمدن والمخيمات، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين عليها بالحرق وإعطاب عجلاتها.

كما شنّ المستوطنون هجمات انتقامية على منازل الفلسطينيين في بلدة حوارة والقرى المجاورة لها منتصف الأسبوع الماضي، وأحرقوا أكثر من 30 منزلًا ومنشأة تجارية وعددًا كبيرًا من السيارات الفلسطينية، في حين منعت قوات الاحتلال فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المنازل المشتعلة.

ويفيد أحمد عبده من مدينة نابلس، بأنّ سيارته تعرضت للتخريب من قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة الأسبوع الماضي، ورفضت شركة التأمين تقديم أيّ تعويض مالي له.

ويقول عبده: "أدفع لشركات التأمين منذ أكثر من 12 عامًا سنويًّا مبلغًا ماليًّا أكثر من 5000 شيقل، وعند تعرُّض مركبتي للتدمير وحاجتي لتعويض الشركة جاءنا رفض منها وبررت عدم التعويض بأنها لا تقدم أيّ تعويضات من جراء أعمال الاحتلال".

اقرأ أيضًا: هكذا ساهمت سياسات السلطة في جريمة المستوطنين ببلدة حوارة

ويضيف عبده: "من المفترض أن تكون تلك الشركات وطنية وهي التي تحقق أرباحًا كبيرة كل عام، وعدم تعويضها لمركبات المواطنين المتضررة من الاحتلال يُعدُّ جريمة وطنية تستدعي المحاسبة".

ويُوضّح محمد حمدان صاحب مركبة تضررت في اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، أنّ شركة التأمين التي يتعامل معها رفضت تقديم أيّ مبالغ له كتعويض على ما حدث لمركبته.

ويقول حمدان: "توجهت لشركة التأمين وعرضت لهم تقريرًا رسميًّا يؤكد تدمير جيش الاحتلال لمركبتي، ولكن جاء ردهم أنه ما حدث يأتي تحت إطار الأعمال العدائية التي لا يوجد لها تعويض".

ويُبيّن أنّ شركة التأمين تُحقّق أرباحًا عالية سنويًّا من وراء الأموال التي تُحصّلها من المواطنين وعند حاجة المواطن لها فلا يجدها.

ويقول المواطن أحمد عطية، وهو مواطن حرق المستوطنون سيارته في سلفيت: "مشترك مع شركة تأمين ضمن فئة التأمين الشامل أي أدفع أكثر من 7000 شيقل سنويًّا، وعندما تعرضت مركبتي للحرق رفضت الشركة تعويضي".

وأوضح أنّ الشركة بررت عدم تعويضه، بأنّ لديها نظامًا دوليًّا ملتزمة به، بعدم شمول التأمين أيّ أعمال عدائية".

ودعا الصحفي فادي العاروري إلى إطلاق حملة واسعة تجاه شركات التأمين التي ترفض تعويض المواطنين الذين تضررت مركباتهم نتيجة اعتداءات الاحتلال.

وقال العاروري في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك: "شركات التأمين يجب عليها أن تعلم بأنها تعمل في بلد محتل، ويجب على الشركات التي حصلت على الملايين من الناس، أن تُعوّض المتضررين من الاحتلال والمستوطنين".

ويوضح أنّ الاحتلال لديه آلية تعويض واضحة تجاه أيّ شخص تَعرَّض منزله أو سياراته لضرر من أعمال المقاومة، بصندوق يتبع لوزارة المالية.