أكد رئيس ديوان المظالم حسن الصيفي، اليوم الخميس، أن الديوان عالج آلاف المظالم المقدمة من المواطنين، بما يضمن حماية حقوقهم ومصالحهم وتعزيز ثقتهم، إذ بلغت المظالم الواردة (3,077) مظلمة، مسجلةً بذلك زيادة بنسبة (15 %) عن العام 2021م، و(%148) عن العام 2020م".

وقال الصيفي خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي: إن "الديوان عمل على تأخير المئات من أوامر الحبس الخاصة بالتجار المتعسرين لدى النيابة العامة؛ لإعطائهم فرص سداد ديونهم والنهوض من جديد، إلى جانب تنفيذ العشرات من قرارات المحاكم النظامية مع الجهات المختصة والتي تتعلق بحقوق المواطنين.

وذكر أنه تم توجيه المئات من المواطنين إلى السبل القانونية، بغية الحصول على حقوقهم من خلال خدمة الاستشارة القانونية المجانية المقدمة من قبل ديوان المظالم، مؤكداً أنه تم رفد الديوان بالكفاءات البشرية لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وديوان المظالم يتبع رئاسة مجلس الوزراء، تم إنشائه للنظر في الشكاوى المتعلقة بأيٍ من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع الصادرة عن المؤسسات الحكومية أو موظفيها، من أجل تحقيق العدالة ورفع الظلم وتسهيل معاملات المواطنين.

وأفاد أنه بالإمكان تقديم الشكوى من خلال عدة وسائل سواء الكترونياً عبر نظام الشكاوى، أو عبر التوجه إلى أحد وحدات ودوائر الشكاوى، أو في ديوان المظالم في حال عدم التجاوب مع المظلمة، مشيراً إلى أن معظم الشكاوى التي تم استقبالها في المجلس الأعلى للقضاء كانت مبنية على سوء فهم أو إدراك أو عدم اهتمام من قبل المشتكين بتقديم بياناتهم بالشكل الصحيح وعدم فهمهم للإجراءات المطلوب اتباعها.

وأضاف: "بلغت الاستشارات القانونية في ديوان المظالم (1,076) استشارة قانونية"، و (53 %) من الشكاوى كانت مجرد إفهام وتوجيه وإرشاد وتأكيد للمسار القضائي القائم بالفعل، و(47 %) احتاجت توجيهات لاتخاذ إجراءات محددة وملاحظات داعمة للاتجاه أو السلوك الصحيح التي تنتهجها المحكمة أو الجهة المختصة والمتعلق بها موضوع الشكوى".

شكاوى إلى المؤسسات الحكومية

 وحول أبرز الشكاوى الواردة إلى المؤسسات الحكومية، أجاب: إن "أعلى نسبة للشكاوى الواردة إلى وزارة الداخلية كانت ضد الشرطة الفلسطينية حيث بلغت (75%) من إجمالي الشكاوى الواردة.. بينما أكثر الشكاوى في وزارة الصحة تتعلق ببيئة الخدمة وجاءت بنسبة (40%) وأما الشكاوى في وزارة التربية والتعليم كانت أعلاها شكاوى نقل مدرس حيث بلغت (23%)".

 وفي السياق، بيّن الصيفي أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تتعرض لحرجٍ شديد بسبب سياسة المانح في التعويض، حيث أن العدوان الأخير يؤجل تعويض المتضررين من العدوان الذي يسبقه، مما يؤدي إلى حدوث اعتراضات وشكاوى وتظلمات من المواطنين بسبب هذه السياسة.

 وأكد الصيفي أن وزارة الأشغال العامة والإسكان خاطبت المانحين عبر الوسطاء مراتٍ عديدة؛ لإحداث اختراق في هذا الملف دون جدوى، وغالبية الشكاوى الواردة لوزارة الأشغال العامة والإسكان انقسمت إلى شكاوى إعمار وشكاوى إسكان.

أما وزارة الزراعة فيرى أنها "تعاني من ضعفٍ في تمويل مشاريع تعويض المزارعين المتضررين من الحروب، والكوارث الطبيعية، والحصار، وهذا شكل ضغط على الوزارة مما زاد من عدد الشكاوى الواردة بهذا الخصوص، وإن ما نسبته (85%) من الشكاوى الواردة لسلطة الأراضي تتعلق بمتعدين على أراضٍ حكومية صدرت بحقهم مذكرات للمثول أمام النيابة أو الحبس على ذمة قضية تعدي على أرضٍ حكومية".

 وأردف:" لوحظ من خلال الشكاوى الواردة إلى سلطة المياه وجودة البيئة وجود تعارض كبير وعدم الالتزام في استخدامات الأراضي؛ مما ينتج عنه حدوث شكاوى بيئية، كما تبين أن المناطق الصناعية غير كافية لتغطية احتياجات المجتمع، وأكثر الشكاوى متعلقة بالإزعاج والتلوث الهوائي بسبب المولدات الكهربائية وأزمة الكهرباء".

توصيات

 وأوصى ديوان المظالم - بناءاً على ما ورده من شكاوى-  خلال العام المنصرم، بضرورة دعم سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تحتاج، وإسناد من الجهات الحكومية العليا حتى تتمكن من إلزام أصحاب المولدات التجارية بالتسعيرة المقرة لتعرفة كهرباء المولدات التجارية، مؤكداً حاجة سلطة الطاقة إلى ممارسة دورها الرقابي على شركة توزيع الكهرباء وخاصة فيما يتعلق بجودة الخدمة المقدمة ومتابعة شكاوى المشتركين.

 وأفاد بأن أكثر الشكاوى في وزارة العمل تتعلق بعدم الحصول على فرصة تشغيل مؤقت، مما يبرز الحاجة لزيادة الوعي لدى المواطنين بضرورة التوجه نحو المشاريع الصغيرة والعمل عن بعد، وهذا ما تعكف عليه الوزارة حالياً.

وأشار إلى أن أعلى نسبة شكاوى بوزارة الحكم المحلي تتعلق بالتخطيط (استعمالات أراضي، مرافق عامة، شوارع، مشاريع تقسيم، مخططات تفصيلية للأحياء، مخططات تفصيلية للشوارع) حيث بلغت نسبتها 57% من إجمالي الشكاوى الواردة.