صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (الكنيست) بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، ممن نفّذوا عمليات فدائية ضد الاحتلال والمستوطنين.
وينصُّ مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفدائية بدافع وطني.
وكان وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير قدم مشروع القرار للكنيست وأصرّ على طرحه للتصويت، على الرغم من إعلان الحاخام الأكبرَ في (إسرائيل) ومرجعيات توراتية أخرى معارضتَهم له.
وعقّب مركز عدالة على مشروع القانون بالقول، إنه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".
وأكد المركز في تعقيبه على التصويت اليوم، أنّ "مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويُناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد".
بدورها عبّرت المستشارة القضائية لحكومة المستوطنين، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.
وقالت بهاراف ميارا، "إنّ عقوبة الإعدام ليست رادعة". وعبّر ممثلون عن جهاز (الشاباك) عن موقف مُشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مُشابهة في الماضي. وأشارت المستشارة القضائية إلى أنّ مشروع القانون يُثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي "أخطر مس ممكن".
كما صادقت الكنيسيت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذُّر عن القيام بمهامه.
وجرى التصويت على مشروعي القانون في الوقت الذي كانت تجري فيه مظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء الصهيوني، الذي يأتي مشروع القانون ضمنها.
واندلعت مواجهات بين متظاهرين يحتجون ضد خطة إضعاف القضاء وشرطة الاحتلال، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت أحدهم لدى محاولتها تفريق مظاهرات. كذلك تستخدم الشرطة مدافع المياه ضد المتظاهرين.