طالبت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في دولة الاحتلال، مولي ملكار، في رسالة مستعجلة إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، حكومة الاحتلال بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين أُصيبوا وتضررت ممتلكاتهم، والعمل من أجل ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، ومعالجة الأضرار النفسية للسكان، ومنع كل أعمال العنف المستمرة هناك من قبل المستوطنين.
وجاء في رسالة ملكار أنه "بحسب تقارير وسائل الإعلام في إسرائيل وحول العالم، والعديد من الشهادات الميدانية، نفّذ المستوطنون المتطرفون الجرائم والاعتداءات على السكان والممتلكات دون تدخل يذكر من قوات الجيش على الأرض".
وقالت: "ظاهريًّا، يبدو أنّ الجيش باعتباره الجهة المسؤولة عن منع الجرائم، لم يتم تنظيمها وعملها بالطريقة اللازمة لوقف الهجوم على الرغم من المؤشرات الواضحة للجميع عن نية المستوطنين ارتكاب مثل هذه الاعتداءات".
وأضافت:" لذلك يبدو أنّ كليهما قد أسهم في الاعتداءات، سواء من خلال إهمال خطير أو من خلال عدم وضع حماية المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في أولويات عملهم، أو من خلال المساعدة المباشرة للجنود في الميدان للمستوطنين، بحسب جزء كبير من الشهادات والأدلة وأفعال أخرى في الساعات التي سبقت الاعتداءات".
وأشارت الرسالة إلى أنّ عشرات الدعوات التحريضية ورسائل تدعو إلى ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في حوارة والاعتداء على القرية والممتلكات كانت قد نُشرت في الساعات التي سبقت الاعتداءات، وهي مؤشر على تطوير جرائم كراهية واسعة النطاق من قِبل المستوطنين، لم تتعامل معها الأجهزة الأمنية كما يجب".
وأكدت ملكار على أنه على المستوى المبدئي، وفقًا للقانون الدولي، فإنّ "إسرائيل"، كقوة محتلة، مسؤولة عن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين الذين يُعتبرون سكانًا محميّين بموجب قوانين الاحتلال".
وشدّدت على أنه "يجب أن نرى عملًا حازمًا من قِبل السلطات الإسرائيلية لتصحيح ما يجب تصحيحه في هذا السياق، حتى لا يكون التدخل الدولي في الموضوع ضروريًّا".
وطالبت منظمة العفو الدولية حكومة الاحتلال بالتصرف بشكل عاجل بحيث يتم التحقيق في القضية بشكل مستقل وشامل من قِبل أطراف مدنية مستقلة ومختصة، من أجل تقديم المسؤولين عن الاعتداءات وإخفاقات السلطات للمحاكمة وفقًا للمعايير الدولية.
