جدد مراقبون اقتصاديون تحذيرهم من مسعى حكومة اشتية لطرح التقاعد المبكر بشقيه "الإلزامي والاختياري" على موظفي القطاع العام في ظل هيمنة وزارة المالية على أموال صندوق هيئة التقاعد.

وأعربوا في الوقت نفسه عن خشيتهم من أن تجد الحكومة في ذلك سبيلًا للتخلص من موظفيها في قطاع غزة وما يترتب على إحالتهم للتقاعد من فراغ في مؤسسات ضرورية كالمؤسسات الطبية والتعليمية.

وذكرت "منصة المنقبون" نقلًا عن مصادر حكومية أن وزارة المالية وهيئة التقاعد برام الله أكملتا 90% من المباحثات بينهما بشأن خطة لتقاعد نحو 30 ألف موظف بالمتوسط.

وأضافت المنصة أن موعد التطبيق الدقيق للتقاعد المبكر الطوعي، لم يحدد بعد بين الطرفين، والذي يسبقه موافقة مجلس الوزراء على البنود النهائية للبرنامج.

ويقول الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية: "لا شك أن توجه الحكومة في رام الله نحو تنفيذ التقاعد المبكر يخفف من فاتورة النفقات، ويتماشى أيضًا مع ضغط صندوق النقد الدولي والدول المانحة المطالبة للسلطة بكبح نفقاتها وتوسيع إيراداتها.

غير أن اشتية يجزم في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن إحالة موظفين جدد إلى هيئة التقاعد- التي تعاني في الأساس من هيمنة وزارة المالية على أموالها وعدم التزامها بتحويل المساهمة الشهرية- يزيد العبء على الهيئة، ويصبح حينها مصير حقوق الموظفين في مهب الريح.

 وأضاف اشتية أن حكومة رام الله إن كانت ماضية فعلًا نحو تنفيذ التقاعد المبكر، فلابد أنها قد حصلت على تغطية مالية من دول مانحة أو صندوق النقد الدولي، لأنها حاليًا في ظل تراجع الدعم الدولي وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة لا تلتزم بدفع رواتب موظفيها كاملة منذ عام.

وبحسب بيانات وزارة المالية برام الله يبلغ إجمالي عدد المتقاعدين 52.4 ألف متقاعد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 157.8 مليون شيقل.

ويتوزع المتقاعدون بين 30 ألف متقاعد في الضفة الغربية بإجمالي رواتب شهرية 88.85 مليون شيقل، و22.41 ألف متقاعد في غزة بفاتورة شهرية 68.9 مليون شيقل.

وتقول منصة المنقبون "في حال انتقال 30 ألف موظف إلى التقاعد المبكر بحلول نهاية العام المقبل، فسيرتفع عدد المتقاعدين إلى قرابة 82 ألفًا، بزيادة 57% تقريبًا. وتعني فرضية زيادة أجور فاتورة المتقاعدين بنسبة 57%: إن قيمتها الشهرية ستصل إلى 247 مليون شيقل شهرياً، أي 2.96 مليار شيقل سنويًا".

من جهته أوضح الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران أن حكومة اشتية لا تزال تتخبط في إدارة المال العام قائلًا: "فهي حين تجد أنها تعاني من أزمة مالية تحاول أن تذهب إلى الاستدانة المحلية والخارجية، واليوم بدلًا من ضبط نفقاتها تتجه إلى الموظف الذي يعد الحلقة الأضعف".

ونبه الاختصاصي الدقران في حديثه لصحيفة "فلسطين" من تداعيات تنفيذ التقاعد المبكر على موظفي قطاع غزة الذين تحاول السلطة التنصل من حقوقهم، مبينًا أن السلطة منذ عام 2017 وهي تواصل قطع رواتب موظفين، وتحيل أعداد كبيرة منهم للتقاعد الإجباري.

وأشار الدقران إلى أن بعض المؤسسات الحكومية في قطاع غزة ستكون أمام تحدٍ إذا ما أقدمت حكومة اشتية على إحالة موظفين يتبعون لها إلى التقاعد القسري، حيث يترتب عن ذلك فراغ وظيفي وعبء مالي خاصة في المؤسسات الطبية.