أعلن العشرات من جنود الاحتياط والضباط العاملين في أبحاث المخابرات العسكرية الإسرائيلية أنهم لن يقدموا تقاريرهم للخدمة في حال تم تعزيز القوانين الانقلابية التي أقرتها حكومة نتنياهو.
وكتبوا في رسالة بعثوا بها إلى وزراء الحكومة وضباط المخابرات العسكرية: "إذا تمت الموافقة على هذا التشريع الخطير، فلن نستمر في التطوع للخدمة الاحتياطية".
وأضافوا: "ندعو الحكومة والائتلاف إلى وقف هذا التشريع وصياغة إجماع واسع على التوازن الصحيح بين السلطات الثلاث".
وذكر جنود الاحتياط: "لقد كنا هناك في أوقات الحرب وفي أوقات السلم وهذه حالة طارئة".
وتابعوا: "خلال الشهرين الماضيين، كنا نواجه تشريعا يتم الترويج له بهدف إلحاق إصابات خطيرة بنظام العدالة الإسرائيلي وتحويله إلى ذراع سياسي للحكومة والائتلاف"، مضيفين أنهم يعتقدون أن "هذا التشريع سوف يضر بشدة بالديمقراطية الإسرائيلية ".
ويقوم قسم الأبحاث في المخابرات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بجمع وتحليل المعلومات الاستخبارية في جميع مسارح عمليات الجيش، وهو مكلف بتشكيل صورة استخباراتية دقيقة وحديثة للحكومة ومجلس الوزراء الدبلوماسي والأمني.
ويعتمد القسم بشكل أساسي على قوات الاحتياط الإسرائيلية، للعمليات الروتينية والطارئة على حد سواء، مما يمنحهم ميزة عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات حساسة في هذا المجال.
ومن الموقعين على الرسالة ضباط مخضرمون متخصصون في المجالات الأمنية.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الجنود إذا لم يقدموا إلى الخدمة في الاحتياط، فقد يضر ذلك بمجموعة استخبارات الجيش الإسرائيلي وتلك الخاصة بالأجهزة الأمنية الأخرى التي تعتمد على عملهم.
ويوم الجمعة، نُشرت عريضة وقعها عشرات الضباط والجنود الذين يخدمون في مصفوفة العمليات الخاصة بمديرية المخابرات العسكرية، يهددون فيها برفض الخدمة في وحداتهم إذا استمر تشريع الانقلاب في ظل غياب إجماع عام واسع.
وجاء في الالتماس: "لن نتطوع لخدمة الاحتياط بينما يرفرف علم أسود عملاق فوق تصرفات الحكومة.. التشريع المعني سيدمر كل ما خدمناه وكافحنا من أجله.. لن ندع ذلك يحدث".
