أكد المدير العام للسياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل، التزام وزارته الاتفاقَ المبرم سابقاً مع نقابة تجار الألبسة، نافيًا في الوقت نفسه، فرض رسوم جمركية جديدة على استيراد ملابس "الجينز" في قطاع غزة.
وأوضح نوفل لصحيفة "فلسطين" أمس، أن الاتفاق المذكور يهدف إلى إفساح المجال أمام تسويق إنتاج قطاع غزة من ملابس الجينز محلياً.
وقال: "في منتصف أكتوبر 2022 بدأ تنفيذ اتفاق أبرم بين وزارة الاقتصاد ونقابة تجار الألبسة، ينص على تخصيص كوتة استيراد 600 ألف قطعة من بلاطين الجينز تُعفى من تعديل الرسوم الجمركية وهي 10 شواقل على كل قطعة".
وبيَّن أن "الاتفاق الذي حُدد سقفه الزمني لغاية منتصف أكتوبر المقبل، استثنى أيضاً ملابس الجينز الخاصة بالأطفال حتى عمر 36 شهراً من تعديل الرسوم الجمركية وأيضاً بدلات الجينز الولادي والبناتي".
ونبه نوفل إلى أن "توزيع النقابة الكوتة المتفق عليها على التجار المستوردين، يبدو لم يرق للبعض، وشعر آخرون بظلم، فوصلت إلى الوزارة شكاوى حول ذلك، التي بدورها تواصلت مع النقابة"، مشيراً إلى أن النقابة أخبرتهم أن توزيع الكوتة تم على دراسة مسبقة لقدرة التجار وحصتهم السوقية في السوق.
وكان عدد من أصحاب محال بيع الملابس في قطاع غزة، قد نفذوا إضراباً جزئياً عن العمل مدة ساعتين، بادعاء "فرض وزارة الاقتصاد تعلية جمركية بقيمة 10 شواقل على كل بنطال وعباءة مستوردة من الخارج".
في السياق بين نوفل أن وزارة الاقتصاد، اتفقت أيضاً مع الغرف التجارية والنقابة ذاتها على حماية إنتاج مصانع الخياطة في قطاع غزة في صنفي العباءة والجلباب بتعديل الرسوم الجمركية بوضع 10 شواقل على كل بديل مستورد.
وأكد أن الدراسات التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني والزيارات الميدانية على المصانع المحلية أظهرت قدرة المصنع المحلي على رفد السوق باحتياجه من الملابس، وقد ثبت ذلك في موسم المدارس.
وأشار نوفل إلى أن قرار الوزارة بحماية الإنتاج الوطني، زاد من نشاط حركة المصانع المحلية في قطاع غزة، واستوعبت أعدادا من الأيدي العاملة، مؤكداً أن قرار دعم المنتج المحلي سيساهم في تصحيح الخلل في عجز الميزان التجاري.
ونظم اتحاد الصناعات الفلسطينية قبل أسبوعين معرضاً ثنائياً جمع منتجي ملابس الجنيز والتجار المستوردين تحت سقف واحد، بهدف التشبيك التجاري والتغلب على العقبات.
وقبل فرض الاحتلال حصاره على قطاع غزة، كان عدد مصانع الخياطة نحو 1000 مصنع يعمل بها قرابة 25 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر.
