صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين. ويدفع مشروع القانون هذا وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الوزير المتطرف بن غفير، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني (إسرائيل)".
وقررت "اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال، أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)".
من جانبها، أدانت وزارة الأسرى والمحررين، المصادقة على مشروع القانون، معتبرةً ذلك "تأكيد على أن الحرب ضد الأسرى تُدار من أعلى المستويات لدى الاحتلال".
وقالت في تصريح صحفي تعقيبا على مصادقة الاحتلال على مشروع القانون "إن ذلك يأتي ضمن مخطط مسبق ومدروس لتصفية الأسرى وقتلهم بكل الطرق والوسائل الممكنة".
وشددت على أن "الخطوة تأتي في ظل حرب مستعرة ضد الأسرى داخل السجون وهي امتداد لسلسلة طويلة من التشريعات والقوانين التي تعبر عن عنجهية الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وضربه بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية".