يوافق اليوم الأحد، الذكرى السابعة لاغتيال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر النايف، داخل مقر سفارة السلطة الفلسطينية في العاصمة البلغارية "صوفا" عام 2016، ولا يزال القاتل طليقًا.

النايف أسير محرر مُطارد، ولد عام 1963م، في بلدة اليامون قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وانتمى منذ صغره إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأصبح فيما بعد أحد قادتها.

وتُشير أصابع الاتهام في عملية تصفية "النايف" لتواطؤ السلطة، وفقًا لعائلته، خاصة أنه وُجد مضرجًا بدمائه في ساحة مبنى سفارة السلطة في بلغاريا، صبيحة يوم الجمعة 26 فبراير 2016.

ورحل "النايف" عن (52 عامًا) بعد مسيرة نضالات كبيرة وعظيمة وثّقها الكفاح الفلسطيني له، حتى غدا عنوانًا يُشار إليه ببنان الفخر لما سطّره من تضحيات جسيمة منذ أن كان شبلًا يتجذّر حب الوطن في قلبه.

وقال حمزة النايف شقيق الشهيد "عمر": إنّ ذكرى استشهاد عمر تمر ومشاعر الأسى والحزن تنتاب العائلة وكل محبيه، لا سيَّما أنه اغتيل غدرًا وبطريقة وحشية بعد تسهيل المهمة من طرف آخر.

وخلال اتصال هاتفي مع "فلسطين"، أشار إلى أنّ الذكرى "تُثير في الوقت نفسه اعتزاز العائلة بصنيع عمر وبطولاته رغم كل المؤامرات التي كانت تُحاك ضده".

واتهم النايف، السلطة بالتواطؤ في اغتيال "عُمر" لكونه استشهد في السفارة وهي مكان يخضع لسيادتها، في حين لا تزال تلتزم الصمت ولم تتحرك لمعرفة القاتل، وتقديمه للمحاسبة والمحاكمة".

وأضاف: "كل الدلائل تُشير لوجود طرف في السلطة غير معني بالوصول لنتائج حقيقية من الجهات المختصة في بلغاريا".

اقرأ أيضًا: تقرير "عمر النايف" ..  ملف اغتيال طوته سفارة "الموت"!

وانتقد النايف الجبهة الشعبية، لضعف مساعيها في الوصول إلى الحقيقة باتجاه محاسبة المتورطين في عملية تصفية "عمر".

وقال: "منذ اللحظة الأولى حاولت السلطة حرف البوصلة عن كلّ مجريات التحقيق خاصة سفيرها في بلغاريا أحمد المذبوح، وترافق مع ذلك المماطلة في إصدار النتائج"، عادًّا صمت السلطة "أمرًا مؤسفًا ويسيء لعائلة النايف وللقضية الفلسطينية".

الجبهة ومع حلول الذكرى سابقًا حمّلت رئيس السلطة محمود عباس شخصيًّا المسؤولية الأولى عن تعطيل ملف التحقيق في قضية تصفية "عمر".

وأشارت إلى أنها دعت باستمرار لتشكيل لجنة وطنية مهنية يكون لديها الصلاحيات كافة للتحقيق في ظروف اغتيال "النايف" دون استجابة من السلطة.

كما حمَّلت الشعبية أجهزة أمن الاحتلال المسؤولية عن ارتكاب جريمة تصفية "النايف" من خلال "أدوات فلسطينية عميلة من داخل أو خارج السفارة، ما لا يعفي قيادة السلطة من مسؤوليتها في فتح ملف التحقيق".

ودعت لإقالة السفير أحمد المذبوح، ووزير خارجية السلطة رياض المالكي وكل المسؤولين الأمنيين "الذين ثبت أن تعاملوا سلبيًّا وبطريقة مشبوهة مع الشهيد في أثناء مكوثه داخل السفارة، التي كان من المفترض أن يتم توفير حماية كاملة للرفيق داخلها".

أما رانيا النايف زوجة الشهيد عمر فتقول "نعرف أن مخابرات السلطة متورطة بما جرى لزوجي، وكيف تم استدراجه للسفارة خاصة بعد قدوم شخصين من المخابرات قبل أسبوع من اغتياله أحدهم يدعى ناصر العدوي، سعيًا لإخراجه من السفارة أو تسليمه للاحتلال".

وأضافت النايف لصحيفة "فلسطين" أنّ العائلة ستستمر بفتح القضية بالمحاكم البلغارية إلى أن تتكشف الحقيقة، مردفة: "هم يعتقدون أنه مع مرور الوقت سنملّ ونتعب وتُغلق القضية، لكننا سنبقى مستمرين".

وأشارت إلى أنه قبل شهر جرى استدعاؤها من قبل فريق التحقيق بالشرطة البلغارية لإغلاق القضية، لكنها رفضت ذلك وقدمت طعنًا في المحكمة لاستكمال التحقيق، مشيرة إلى أنّ هذه المرة الرابعة التي تحاول الشرطة إغلاق الملف وتقوم العائلة بالطعن.

وزادت: "هم يحاولون بكل قوتهم إغلاق القضية، وليس من مصلحتهم إعطاؤنا أيّ تفاصيل جديدة". إلا أنها ذكرت أنّ العائلة تمتلك معلومات حول شخصيات فلسطينية – رفضت الكشف عنها - متورطة ومعروفة يتم البحث عنها. عبر سماعة الهاتف، تقول النايف، إنّ آخر اتصال تم بينها وبين زوجها كان الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 25 فبراير/ شباط 2016، مضيفة: "طلب مني إحضار بعض الأغراض إلى السفارة، كوني أذهب إليه أيام الجمعة والسبت والأحد".

تُقدّر زوجة النايف توقيت وقوع الجريمة بأنها حدثت ما بين 2-4 فجر الجمعة، وليس الساعة السابعة مساءً، مبينًا أنّ زوجها ومن لحظة قدوم العدوي وشخص آخر من مخابرات السلطة بدأ يشعر بشيء يُخطّط له، لكنه لم يكن يعرف أنّ هناك تخطيطًا بالاغتيال.