• قيادي بالجبهة: السلطة مارست التسويف والمماطلة وردّنا طال لكنه آتٍ
• عساف: طول المدة يشير إلى عدم جدية السلطة في التعاطي مع الملف

تمرُّ الذكرى السادسة لاغتيال الأسير المُحرّر عمر النايف، أحد كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لتُسلّط الضوء مُجدّدًا على ظروف استشهاده في مقرّ سفارة السلطة الفلسطينية في العاصمة البُلغارية صوفيا، وسط اتهاماتٍ من عائلته لجهاتٍ فلسطينيةٍ وبلغاريةٍ بـ"التواطؤ المُتعمّد في إغلاقِ الملفّ منذُ ستّ سنوات".

تَحوّل المكان الذي لجأ إليه الشهيد النايف إلى مسرحٍ لجريمةٍ تورطت به عدة جهاتٍ للتخلّص منه، وبقيت عدّة علامات استفهامٍ حول دور سفارة السلطة بما حدث، ورغم انكشاف كافة المعلومات حول تواطؤ السفير أحمد المذبوح وطاقمه في توفير الإسناد لعناصر الموساد الذين ارتكبوا الجريمة، بقي السفير على رأسِ منصبه خلالَ تلك الأعوام، في محاولةٍ لطمسِ الملفّ وإغلاقه بنفسِ الطريقةِ التي أُغلق فيها ملف اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ولم تُعرف هوية القاتل بعد 17 عامًا من اغتياله.

شقيقه أحمد يؤكّد أنّ هناك تأخيرًا مُتعمّدًا في التحقيق في ظروف اغتيالِ شقيقِه في مقرّ السفارةِ الفلسطينيةِ، مُوضّحًا أنه لم يحدث أيّ اختراق في القضية منذُ ستّ سنواتٍ في طريقةِ مشابهةٍ لما حدثَ مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال النايف لـ "فلسطين أون لاين"، إنّ الملفَّ مُعقّدٌ ومُرتبطٌ بثلاثِ قُوى وهي (إسرائيل) والسّلطة والسّفارة، والمُخابرات البُلغارية، واصفًا، ظروف التحقيق باغتيال شقيقه بـ "مؤامرة مُكتملة الأركان".

مسار قانوني

ويستعرض أحمد مراحل قضية اغتيال شقيقه، ويقول إنه بعد عدّة أشهرٍ من اغتيالِ عمر صدر تقرير النيابة البُلغارية الذي خلُص إلى أنّ شقيقه انتحر بعد شُرب كمية كبيرة من الأدوية، لكن بعد أن قدمت العائلة اعتراضًا لدى محكمة النّقض البُلغارية ضدّ نتائج التقرير، قامت الأخيرة بإبطال التقرير وقرّرت إعادة فتح التحقيق بالملف من جديد، وذلك في شهر يناير/ كانون ثاني 2017.

وأوضح أنّ المحكمة البلغارية بعدما رفضت نتائج التحقيق وأصدرت تقريرًا كاملًا من عشرِ صفحاتٍ، أمرت بإعادة فتحه وبتشكيل لجنةٍ خماسية، وأوصت أن تتضمّن مُختصّين وخبراء من الطبّ الشرعي، مُضيفًا: "تفاءلنا بذلك وتوقّعنا تشريح الجثمان مرة أخرى، لكنّ اللجنة لم تقُم بدورها وعملت على تنويم القضية من خلالِ تأجيل القضية، ويبدو أنها حوصرت".

والتقرير الذي أصدرته "النّقض"، تبعًا لكلامِ النايف، والذي نسف تقرير النيابة البُلغارية، يحتوي على ملاحظات فنية مهمة منها عدم تحديدِ وقت الوفاة، وسبب وجود طلاء سيارات على ملابسه، وجروحٍ على وجهه، وعدم وجودِ أيّ جروحٍ على بطنه إذا كان قد انتحر وسقط من أعلى البناية.

وأشار النايف إلى أنّ اللجنة الخماسية قامت بطرح أسئلة غير جدية وابتعدت عن الأسئلة الجوهرية في ظروف اغتيال "عمر" وأحدث مهمة لم تأخذها بعين الاعتبار، كما أنها لم تتشكّل حسب طلب المحكمة فلم تضم اختصاصيين.

ورغم أنّ اللجنة الخماسية يفترض أن تصدر توصياتها وتقريرها النهائي للمحكمة، إلا أنّ العائلة وأمام مُماطلتها وصلت لمرحلة قاطعت فيها اللجنة، ولم تعد تثق بها، كون الأدلة موجودة ونشرت تحقيقات صحفية أكّدت تورُّط سفير السلطة "المذبوح" وطاقمه والسّعي للتخلص منه.

وعلّق النايف على استمرار تواجد سفير السلطة ببلغاريا بمنصبه، مُؤكّدًا أنّ المذبوح "ليس سهلًا"، وأنّ تغييره يعني تضرُّر مصالح شخصياتٍ وأطرافٍ عديدة على علاقة وثيقة به، مُتهمًا، إيّاه بإقامةِ علاقاتٍ مع المافيا البُلغارية ومُمارسة "الزّعرنة".

وعن إمكانية توجّه العائلة للقضاء الدولي، أكّد سعيَ العائلة للتوجّه للقضاء الدولي لكنّ المشكلة أنّ الأمرَ يحتاج لوجودِ حُكمٍ نهائيٍّ من البلد المُختص بإصدارِ تقريرٍ بعدها يُمكن اللجوء للمحاكمِ الأوروبية لنقصه.

عدم جدية

فيما يعتبر الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف ذكرى اغتيال "النايف" واحدةً من المحطّات التي استطاع فيها الاحتلالُ الوصولَ للمُناضلين والكوادر الفلسطينية في الشّتات وتحديدًا في أوروبا، وفي ظلّ إعادةِ فتح ملف اغتيال النّاشط "نزار بنات" على يد السُّلطة وهذا يحتاج من الجميع الانتباه لكلّ ما تفعله السلطة.

ويرى عساف لـ "فلسطين أون لاين" أنّ طول المدة يُشير إلى عدم جدّية السّلطة في التعاطي مع الجريمة، التي لم ترتقِ لمستوى الحدث والجريمة، مُشيرًا إلى أنّ حدوث جريمة الاغتيال بحرمِ السفارةِ إشارة "شبهة" تتحمّل مسؤوليّتها السّلطة، كونها مظلّة للسفارةِ ولوزارةِ الخارجيةِ التي ينبغي أن تتعامل بشكلٍ أكثرَ مسؤولية.

من جهته، أشارَ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أحمد خريس أنّ السلطة  مُنذ تشكيلِها للجنةٍ داخليةٍ للبحثِ في عمليةِ الاغتيال، مارست المُماطلة والتّسويف ولم تخرجْ بنتائج، مُؤكّدًا أنّ الجبهة لن تنسى ثأرَها وردّها آتٍ.

وهدّد خريس في حديثه لـ "فلسطين أون لاين" بأنّ الجبهة الشعبية تبحثُ خياراتِ الرّد بدقّةٍ رغم اختلاف الساحات وإنّ ردّها سيكون نافذًا ولن تدّخرَ أيّ وسيلةٍ في محاكمةِ القتلةِ ومن تسبّب باغتيالِ النّايف أو هدّده، مُستدرِكًا، صحيح أنّ الوقت طال، ورُبّما لاختلاف الساحات تأخّر الرّد، لكنه قادمٌ لا محالة وسيكون كلّ من تآمر وخطّط ومارسَ دورَ العدوّ في الجريمة أمامَ محكمة الجبهة.

وعن دور السّلطة في مُتابعة الملف، ذكر أنّ عُمر اغتيل بسفارةِ بلادِه والمُفترض أن توفّر له الحماية والإسناد، لكنّ سفارة السّلطة وضعت نفسَها محطّ اتّهامٍ واضح، مُوضّحًا، أنّ السفيرَ المذبوح قام بتهديدِ النّايف لإجبارِه على تركِ السفارة.