تشهد أنظمة الطاقة الشمسية في قطاع غزة توسعًا ملحوظًا في العامين الأخيرين، لسد احتياج الأفراد والمؤسسات من كميات الكهرباء التي تبلغ ذروتها في فصل الشتاء، ولتجاوز ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في تشغيل المولدات الكهربائية.
ويحتاج قطاع غزة يوميًّا من الكهرباء إلى 500 ميغاواط في حين أن المتوسط يصل في أوقات الذروة والمنخفضات الجوية إلى 700 ميغاواط.
ويستمد القطاع احتياجه من الكهرباء في الوقت الراهن من مصدرين؛ الخطوط الإسرائيلية والتي تصل إلى 120 ميغاواط ومحطة توليد الكهرباء التي تقدم من 75 إلى 80 ميغاواط، في حين أن الخطوط المصرية التي يمكن أن توفر طاقة تصل إلى 23 ميغاواط متوقفة عن العمل منذ 2018.
وأوضح نائب رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة فتحي الشيخ خليل، أن التقديرات المتوفرة لديهم، تشير إلى أن 60 ميغاواط من الكهرباء المتوفرة في قطاع غزة مصدرها أنظمة الطاقة الشمسية.
وأضاف الشيخ خليل لصحيفة "فلسطين" أن التوجه لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية آخذ في التوسع في قطاع غزة، حيث أن ذلك لم يعد مقتصرًا على أفراد وحسب بل دخل إلى المسار مؤسسات حكومية ودولية ومؤسسات قطاع خاص.
وأهاب الشيخ خليل بالشركات المختصة في أنظمة الطاقة المتجددة إلى تطوير عملها ومواكبة كل ما هو جديد، خاصة في الأنظمة التي يمكنها توليد كهرباء على مدار اليوم، وتوريد بطاريات ذات جودة عالية.
كما حث المؤسسات التعليمية والتدريبية على تطوير تدريس الطاقة المتجددة وصيانة أدواتها.
وأشار الشيخ خليل إلى انضواء (15) شركة متخصصة في الطاقة الشمسية تحت لواء الاتحاد في قطاع غزة.
وتعود بداية أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة إلى منتصف عام 2006، حين قصف الاحتلال محطة التوليد الوحيدة مما أدى إلى توقفها عن العمل بالكامل، ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع يعاني عجزًا كبيرًا في الطاقة الكهربائية. وظلت المحطة في حالة توقّف جراء ذلك القصف إلى أن تم إصلاحها وإعادتها للعمل عام 2009.
من جهته أوضح سائد أبو سليم مسؤول شركة للطاقة المتجددة، أن أصحاب منشآت صناعية وتجارًا ومزارعين رفعوا من معدل شراء أنظمة الطاقة الشمسية التي تبيعها شركته العام المنصرم.
وقال أبو سليم لصحيفة "فلسطين": زادت مبيعات الشركة لمصانع إنتاج البلاستيك، والخياطة والنسيج، ومحطات بيع المحروقات، كذلك تجار الخضروات والفواكه الذين يمتلكون ثلاجات حفظ إلى جانب منشآت تجارية أخرى".
وبين أبو سليم لصحيفة "فلسطين" أن الشركات تحاول أن تدخل أنظمة طاقة ذات مواصفات عالمية، وفي نفس الوقت تراعي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة"، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار أنظمة الطاقة الشمسية عالميًّا بعد أزمة وباء كورونا.
وأشار أبو سليم إلى أن المنزل الذي مساحته 100 متر مربع، يحتاج إلى جهاز العاكس (انفيرتر) قدرته 3 كيلو واط، و4 إلى 6 خلايا شمسية قدرتها من 450 إلى 500 واط، و 4 بطاريات تخزين من 100 إلى 200 أمبير لكي يحصل على طاقة كهربائية من الشمس.
ولفت إلى توجه كبير لدى مؤسسات دولية وتعليمية وطبية نحو تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
فيما يبين المواطن حسام أبو عيسى، أن أزمة نقص الكهرباء هي أحد أبرز الأسباب التي تدفع المواطن نحو تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منزله أو منشآته الصناعية.
وبيّن أبو عيسى لصحيفة "فلسطين" أن أسعار الأنظمة في بادئ الأمر كانت مرتفعة لا تتناسب مع الجميع، وكان القائمين على توريد المعدات تجار ليس لديهم الخبرة الكافية، فكانت بعض الأنظمة لا تُعمر كثيرًا، خاصة بطاريات التخزين ما أوجد حالة من التخوف عند المواطن من فشل تركيب النظام الشمسي لديه.
وأضاف: "لكن بعد انتشار الشركات المتخصصة وتدريس الطاقة المتجددة في الجامعات باتت تلك الأنظمة تتوسع في قطاع غزة".
من جهته أوضح الاختصاصي الاقتصادي محمد سكيك أن ثمة تحديات تواجه أنظمة الطاقة الشمسية في قطاع غزة، منها ارتفاع تكلفتها في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وضيق المساحة المتوفرة لتركيب الخلايا، إلى جانب البطاريات المنتهية الصلاحية والسبيل الآمن للتخلص منها دون تأثير على صحة المواطن والبيئة.