أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بشكلٍ قاطعٍ مشاركة السلطة في اجتماع العقبة، وعبر عن غضبه لمشاركة السلطة في الاجتماع بمدينة العقبة الأردنية يوم غد الأحد، عاداً مطالبها من الاجتماع مشابهة لمطالب أنطوان لحد.
وقال التيار في بيان صحفي، إن الاجتماع "تم بضغوطٍ أميركيةٍ مبنيةٍ على الانحياز السافر لدولة الاحتلال وشرعنة إجرامها وتطويع كل الظروف والمعطيات بما يخدم مصالحها وأطماعها في الأرض الفلسطينية."
ولفت إلى أنه ينظر إلى هذا اللقاء (الذي يتأسس على أولوية أمن جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه على حساب أمن وحياة وحرية وكرامة الإنسان الفلسطيني) بكثير من الغضب والإدانة، في ظل الالتفاف الشعبي منقطع النظير حول خيار وحدة الموقف الميداني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتفاعل المتضامن وطنيًا وعربيًا ودوليًا مع أهلنا في القدس.
وأردف بالقول "يأتي لقاء اليوم بمشاركة مسؤولين فلسطينيين لمناقشة خطة إخماد الغضب الشعبي الفلسطيني في وجه الاحتلال مقابل تسهيلاتٍ ماليةٍ ولوجستيةٍ لا تختلف في طبيعتها عما كانت تطالب به مليشيات سعد حداد وخليفته أنطوان لحد، بما يعبر عن ضياع بوصلة هذه السلطة وفقدانها لأبجديات القدرة على المواجهة وانكسارها في نظر الاحتلال وداعميه وتنكرها لتضحيات الشباب الفلسطيني الثائر في ضفتنا الأبية وقدسنا الشريف".
وجدد التيار التأكيد على ضرورة استمرار المواجهة الشعبية مع الاحتلال، ووحدة الموقف الميداني بين فصائل العمل الوطني، والتمسك بقرارات الإجماع الوطني التي يخالفها هؤلاء الذين يذهبون إلى اللقاء الأمني ولسان حالهم يقول بأن كل الأمر يتعلق بالهدوء في شهر رمضان المبارك، وبعدها تواصل دولة الاحتلال استباحتها للأرض والمقدسات واستكمال مخططات تصفية وقتل الشباب الفلسطيني بدمٍ بارد.
وقال البيان "كان الأحرى بهؤلاء أن يرفعوا شعار أنه لا أمن ولا استقرار ولا هدوء ينعم به جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه قبل أن ينعم به أصغر طفلٍ فلسطيني"، متابعاً القول "إن استباحة كل شبرٍ من الأرض تستوجب مواجهة يشارك فيها الكل الوطني، وأن الاقتراب من القدس والأقصى يعني اشتعال النيران التي لا يطفئ لهيبها إلا انسحاب المحتلين من كامل أرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".