نظّمت "اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين"، في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ لمطالبة الوكالة الأممية بتحسين خدماتها المقدمة للاجئين.
وتضم اللجنة "القوى الوطنية والإسلامية، ولجان اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية (فتح)، ومجلس أولياء الأمور".
ورفع المشاركون في اللجنة لافتات كُتب على بعضها:" توظيف معلمين مطلب أساسي إنساني"، "نطالب أونروا بالاستجابة لمطالب اللاجئين"، "يزيد اللاجئون سنويًا، فلماذا لا يزيد الموظفون والمعلمون سنويًا".
وقال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:" على أونروا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه توفير الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، من توظيف وإغاثة، وفقًا للوظيفة التي أُنشأت من أجلها بقرار أممي عام 1948".
وأضاف في كلمة له على هامش الوقفة:" نتوجه اليوم برسالة إلى بير كرينبول، المفوض العام للأمم المتحدة، والذي يزور غزة حاليًا، بضرورة حل العديد من الإشكاليات المتعلقة بخدمات الأونروا تجاه اللاجئين".
وحسب خلف فإن "أونروا" لا تملء كافة الشواغر لديها، ولا تقوم بتوظيف معلمين وموظفين جدد في مؤسساتها، وفقًا لاحتياجها الحقيقي.
وقال:" إن احتياجات غزة لهذا العام للوظائف الشاغرة لدى الوكالة الأممية، يبلغ 349 وظيفة، 286 منها لقطاع التعليم، لكن ما أقرته خلال العام 250 وظيفة فقط".
وأضاف:" خُصصت لوظيفة معلم 215 وظيفة، و35 وظيفة لباقي الإدارات لديها، أي أن هناك عجز في الشواغر لـ 99 وظيفة".
وطالب خلف "اونروا" بملء باقي الشواغر لديها، بعقود عمل يومية أو مؤقتة.
وتابع:" لم تلتزم أونروا بالعدد المتفق عليه للطلبة داخل الفصل الواحد في المدارس التابعة لها، ففي عام 2015 تم الاتفاق على أن يكون متوسط عدد الطلبة في الصف الدراسي الواحد 39.4 طالب، لكن هذا العام كان المتوسط 39.9 طالب، أي 50 طالبا".
وأردف:" أونروا تقول إن هذا الاتفاق كان يخص عام 2015 فقط، وهذا غير صحيح".
وطالب خلف "أونروا" بالالتزام بالمنهج الدراسي الخاص بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، دون زيادة أو نقصان، لكي "لا يتم فتح المجال أمام تغير بعض المصطلحات الخاصة بالهوية الوطنية".
وفي سياق آخر دعا خلف "أونروا" إلى تحمل مسؤولياتها بشأن أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، "باعتبارها مسألة إنسانية، وأنها مسؤولة بشكل كامل عن اللاجئين".
