اتهم ائتلاف "عدالة" حكومة اشتية بعدم الالتزام بالاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين في محافظات الضفة الغربية، منبهاً إلى أن ذلك من شأنه إلى تصاعد الأزمة في عدة قطاعات وقعت معها الحكمة اتفاقات مشابهة مرتبطة بحقوق العاملين في القطاع العام.

وقال الائتلاف في بيان اليوم الأربعاء، "إنه مع استمرار الأسبوع الثالث على إضراب المعلمين في محافظات الضفة الغربية، المطالِب بتنفيذ علاوة طبيعة العمل "١٥٪ على قسيمة الراتب"، وإجراء انتخابات ديمقراطية للاتحاد العام للمعلمين، وفق الاتفاق الموقع مع حكومة اشتية في نيسان 2022، فإنه يؤكد على أن عدم التزام الحكومة بالاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين".

وحذر البيان من "أن التبريرات التي تقدمها الحكومة يوحي بتصاعد الأزمة في القطاعات الأخرى التي عقدت الحكومة معها اتفاقات مشابهة مرتبطة بحقوق العاملين في القطاع العام".

وأكد الائتلاف رفض حكومة اشتية كافة المساعي لتنفيذ التزامها سواء بدفع المستحقات بشكل فوري مع بدء سريان نفاذ الاتفاق، أو عكس هذا الالتزام على قسيمة الراتب وتأجيل دفعه.

تابع "أن عدم التزام الاتحاد العام للمعلمين بإجراء انتخابات ديمقراطية يعبر عن الحالة التي وصلت لها كافة الاتحادات المنضوية في إطار منظمة التحرير والتي تتعرض لضغوطات كبيرة من أجل عدم إجراء أية انتخابات أو تجديد في هيئاتها بما يجعل من تشكل الحركات الموازية ظاهرة في كثير من القطاعات".

وأشار إلى أن "الحق في العمل النقابي والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي انضمت لها دولة فلسطين، وعدم احترام هذه الحقوق، ووضع قيود على ممارستها من قبيل الخصم من رواتب المعلمين المضربين، وعدم السماح لهم بالوصول لممارسة الحق في التجمع السلمي من خلال وضع الحواجز الأمنية على مداخل المدن، يعد انتهاكاً صارخاً لهذه الحقوق".

وقالت الائتلاف "إن ما تمارسه الحكومة تجاه المعلمين ما هو إلا انعكاس لمسيرة السلطة السياسية، الآخذة بالتراجع على صعيد الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وما هو إلا تجلٍّ لآليات تعامل السلطة مع القطاع العام، ومع أي جسم نقابي وجمعي في فلسطين. هذه الآليات التي تمثلت بحل وإضعاف النقابات والاتحادات أو إحكام السيطرة عليها، وإخفاء أي معالم للديمقراطية والتعددية داخل هذه الأجسام".

وبين أن السلطة تعمل على علاج الأزمة المالية لها على حساب الخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وغيرها، وعلى حساب حقوق العاملين والعاملات، "إذ ما زالت السلطة تقتطع شهرياً من رواتب موظفيها ما لا يقل عن 20- 30%، وتخوين النضال النقابي، ووضع توفر الخدمات العامة على عاتق الموظفين، وربط  تحقيق المطالب النقابية  بشروط لا تستند إلى وقائع موضوعية">

وأكمل " أن السلطة تشترط اليوم في التزامها في مستحقات المعلمين استقرار الوضع المالي للحكومة وتوفر الأموال، بينما خطة الإصلاح المالي المعلن عنها للسلطة هي تخفيض فاتورة الأجور من صافي الإيرادات المحلية، وبينما لا تقف السلطة لمواجهة من ينهب أموالها، أو معالجة ديونها، أو تقليل الإنفاق على قطاع الأمن أو على النثريات وغيرها".

وأكدت الائتلاف أنه لم يكن للمعلمين أي بديل سوى أن يشكلوا أجسامهم الحرة وأن يمارسوا حقهم النقابي في خلق أدوات تليق بحقوقهم ونضالهم.

وشدد على أن الاعتصام اليوم، والالتزام العالي من قبل المعلمين والمعلمات في الإضراب ما هو إلا تأكيد على الإرادة المشتركة للمعلمين.

وحث الحكومة لأن تعي أن العودة إلى استخدام أدوات القمع والهيمنة ستكون عواقبه وخيمة، بينما الالتزام بمبادرة المعلمين في إقرار العلاوة على قسيمة الراتب وتأجيل تنفيذها، ودمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، هي الطريق السهلة لعودة أبنائنا وبناتنا لمدارسهم، وفي عودة كرامة وحقوق من يربي أبناءنا وأجيالنا.