يماطل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تقديم رده على التماس المقدم إلى المحاكمة العليا ضد تعيين المتطرف إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي، الأمر الذي دفع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، لتقديم طلب للمحكمة العليا تطالبها بتأجيل مهلة تقديم رد الدولة على الالتماس.

جاء ذلك بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الثلاثاء، ولفتت إلى أن مسألة البت في الالتماس ضد تعيين بن غفير، متوقفة على موقف نتنياهو الذي لا يسارع للدفاع عن شريكه في الائتلاف الحكومي. وذكرت القناة أن المستشارة القضائية توجهت إلى العليا خمس مرات لطلب التأجيل.

وبذلك يؤخر نتنياهو إصدار قرار قضائي حول تعيين بن غفير لأسابيع، ويبقي على إمكانية إلغاء تعيينه قائمة، في ظل الضغوطات التي يمارسها الأخير على نتنياهو للدفع بالمزيد من المشاريع الاستيطانية وتشديد السياسات الأمنية ضد الفلسطينيين، رغم تقديرات الأجهزة الأمنية والضغوطات الدولية على حكومة نتنياهو.

وتبلور المستشارة القضائية للحكومة موقفا قانونيا للرد على الالتماس الذي يطالب بإلغاء تعيين بن غفير. ويرى الملتمسون أن التعيين ليس معقولا كبير، بسبب طبيعة التهم التي أدين بها بن غفير في الماضي وبسبب تفوهاته التي صعدت العنف.