وجّه المدعي العام البرازيلي رودريغو جانتو، اتهامات ضد الرئيسين السابقين للبلاد لويس إناسيو لولا دا سيلفا، وديلما روسيف و5 وزراء سابقين، بتشكيل منظمة إجرامية وحصولهم على رشاوى.

وتقدّم جانتو بدعوى قضائية في هذا الخصوص إلى المحكمة العليا، ضدّ الشخصيات المذكورة التي تنتمي إلى حزب العمال البرازيلي.

وقال جانتو في إداعائه إنّ الرئيسين السابقين والوزراء الخمسة السابقين، حصلوا على رشاوى بواسطة شركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس، وبنك التنمية الوطنية ووزارة التخطيط.

وتدّعي الأوساط الإعلامية في البرازيل، قيام المسؤولين السابقين المذكورين، بالحصول على رشاوى بقيمة 480 مليون دولار.

وفي معرض رده على الاتهامات الموجهة إلى أعضائه، قال حزب العمال البرازيلي في بيان، إنّ المدّعي العام وجّه اتهاماته إلى الرئيسين السابقين والوزراء الخمسة، دون أي دليل يثبت صحة تلك الاتهامات.

وأواخر تموز/ يوليو الماضي، قرر القضاء البرازيلي، تجميد الحسابات المصرفية ومصادرة عقارات الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إناسيو لولا دا سيلفا، لإدانته بتهم "فساد وغسل الأموال".

وفي الشهر ذاته قضت محكمة برازيلية، بسجن "دا سيلفا"، 9 سنوات ونصف، بعد إدانته بتهم فساد وغسيل الأموال، وفي المقابل أعلن الرئيس الأسبق اعتزامه الطعن على حكم السجن والترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وأدين "دا سيلفا"، (حكم البلاد بين عامي 2003 و2010) بالاستفادة من اتفاقية بين شركة "بيتروبراس" الحكومية للنفط، وشركة "أو إيه إس" البرازيلية للإنشاءات، وإخفاء امتلاكه شقة من 3 طوابق في منطقة كواروجا شمالي العاصمة ساو باولو.

ومنذ انطلاقه في مارس/آذار 2014، أسفر التحقيق الذي طال شركة "بتروبراس" العملاقة الحكومية للنفط، عن إدانة عشرات السياسيين، ورجال الأعمال بتهم "فساد"، وقال الادعاء العام آنذاك إنها تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار على مدار 10 سنوات.

يشار إلى أن الرئيسة البرازيلية السابقة، ديلما روسيف، عزلت من منصبها العام الماضي، على خلفية عدة اتهامات، بينها حدوث حالات فساد تقدر بـ800 مليون دولار، إبّان توليها رئاسة شركة "بتروبراس"، بين عامي 2003 و2010.