دان مركز حماية لحقوق الإنسان سياسة حكومة الاحتلال تجاه مدينة القدس وضواحيها والتي يستخدم فيها مختلف الوسائل والسبل في عدوانه على المدينة ومؤسساتها ومدارسها والأماكن المقدّسة فيها، والذي يأتي في إطار خطة ممنهجة تستهدف مدينة القدس في سياق  تهويدها وتفريغها من سكانها الفلسطينيين وفرض سياسة الأمر الواقع فيها خلافاً للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي بشأن المدينة المقدّسة.

ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد اتّبعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسة تمييزية وفّرت من خلالها غطاءً سياسياً وأمنياً لجماعات المستوطنين، حيث جرى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وزيادة  وتيرة الأعمال الاستيطانية، فبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ بداية العام الجاري حوالي 6500 مستوطن، فيما بلغ عدد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين زهاء الـ700 انتهاك منذ بداية العام، وشملت تلك الانتهاكات اقتحام الحرم القدسي والنفخ فيه بالبوق، عدا عن عمليات الاقتحام العسكري لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، في سلسلة متصاعدة وممنهجة من الاعتداءات ضد مدينة القدس، وهو ما حذا بسكان المدينة المقدّسة إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسة وإعلان العصيان المدني رفضاً لسياسات وإجراءات الاحتلال في المدينة المحتلة.

وعبّر المركز عن قلقه البالغ بالانتهاكات التي يمارسها الاحتلال والتي تصنّف كجرائم تضاف إلى سلسلة الجرائم الاسرائيلية  التي يُمعن في فعلها الاحتلال الاسرائيلي في ظل غياب رادع وحصانة دولية.

ودان استمرار اعتداءات المستوطنين بحق المسجد الأقصى واستمرار الاعمال الاستفزازية وأعمال الاستيطان، داعياً المجتمع الدولي للتحرّك العاجل والجاد من أجل وقف انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المقدّسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المركز أن هذه الاعتداءات المتكرّرة التي تنفذها الجماعات اليهودية المتطرّفة تأتي ضمن سياسة تهويد للقدس وضواحيها وطمس الهوية الفلسطينية عنها، والإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من أجل فرض سيطرتها على الأقصى والأماكن المقدّسة في مدينة القدس المحتلة.

وشدّد على أن هذه الاعتداءات تشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأماكن المقدّسة ودور العبادة، مشيراً إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين في الأراضي المحتلة شجّعهم على ارتكاب مزيد منها.

وطالب المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرّك الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة بحق الأماكن المقدّسة ودور العبادة، داعياً الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإدانة انتهاكات المستوطنين للمقدّسات والعمل على محاسبة دولة الاحتلال لمخالفتها أحكام القانون الدولي.