يعكس إقرار الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة قانون سحب جنسية وإقامة منفذي العمليات الفدائية، بعد ساعات من إعلان سحب قوانين "الإصلاحات القضائية"، حقيقة وحدود الإجماع الإسرائيلي عارية وبلا رتوش.

ومن أصل 120 عضو كنيست، يفترض أن يكون بينهم 56 عضوا في المعارضة، يفضّل بعض العرب في الداخل وفي الدول العربية وصفهم بالوسط واليسار، فقد أيّد 94 عضو كنيست، القانون الذي يتيح لدولة الاحتلال سحب الجنسية من أسرى الحرية من الداخل الفلسطيني، والإقامة من أسرى القدس المحتلة، وترحيلهم وطردهم من القدس ومن الداخل إلى الضفة الغربية المحتلة، ما يعني التنكر لأبسط قواعد وحقوق الإنسان بمقاومة الاحتلال.

وإذا حذفنا من أعضاء المعارضة الـ56 عشرة نواب من القائمتين العربيتين وضمنهم الإسرائيلي اليهودي التقدمي عوفر كسيف، يتضح أن حدود الإجماع، وربما الأصل أن نقول شروط الإجماع الإسرائيلي، هي الانتماء اليهودي أولا، والحرب على كل ما هو عربي فلسطيني ثانيا.

ويكشف هذا الإجماع، مرة أخرى، ككثير من القوانين العنصرية السابقة، والممارسات الإجرامية التي نفذتها دولة الاحتلال بجيشها العسكري و"مجتمعها المدني"، زيف الديمقراطية الإسرائيلية. كما يكشف أيضا زيف الليبرالية التي يتغطى بها ما يسمى الوسط واليسار الصهيوني في (إسرائيل)، خصوصا بعد أن بات الانزياح نحو اليمين في (إسرائيل)، يطاول قطاعات كانت محسوبة على اليسار، واتضح تراجع قوتها وضعف انتشارها في المجتمع الإسرائيلي.

وأبرزت نتائج الانتخابات الإسرائيلية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالأرقام المجردة، حقيقة هذا التحوّل، عندما لم يتمكن حزب اليسار الصهيوني الوحيد "ميرتس"، المكوّن أصلا من تحالف ثلاثة أحزاب يسارية، من الحصول على 150 ألف صوت، ضرورية لدخول البرلمان، من أصل نحو ستة ملايين ونصف المليون صوت. في حين حصل حزب العمل، المؤسس لدولة الاحتلال، على 4 مقاعد فقط بعد أن كان يحصل على أكثر من عشرة أضعاف هذا العدد من المقاعد.

يُبيّن هذا الإجماع أيضا، حدود حركة الاحتجاج الإسرائيلية المعلنة ضد ما يوصف بالانقلاب القضائي الذي يهدد "الديمقراطية الإسرائيلية"، ليؤكد مجددا أيضا حدود هذه الديمقراطية بكونها ديمقراطية لليهود فقط.

وعلى الرغم من كل ذلك، هناك من العرب، سواء في الداخل، وفي صفوف قيادة السلطة في رام الله، أو لدى بعض الأنظمة، من لا يزال يناطح بإمكانية تغيير النظام من الداخل وعبر المفاوضات العبثية والتطبيع المُذِل.