توقع مصرف "غولدمان ساكس" اليوم، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، بربع نقطة مئوية في كل مرة، بعدما أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.
وأظهر تقرير أوردته "رويترز"، أنّ أسعار المنتجين في يناير/كانون الثاني تسارعت بأكبر هامش في 7 أشهر، في حين أظهر تقرير آخر أنّ عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير المتوقع، الأسبوع الماضي.
وتقدر أسواق المال حاليًا أن يصل معدل سعر الفائدة النهائي إلى 5.3% بحلول يوليو/ تموز المقبل، فيما توقعت غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم قبل أحدث البيانات، أن يرفع الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل في الأشهر المقبلة، في ظل احتمال أن تظل الزيادة في أسعار الفائدة كبيرة، ولم يتوقع أي منهم خفضًا لسعر الفائدة هذا العام.
وعلى الضفة المقابلة من الأطلسي، جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أول منامس، التأكيد على نية المصرف رفع معدلات الفائدة 0.5 نقطة مئوية، في مارس/ آذار، حسبما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت لاغارد، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إنه نظرًا للضغوط التي تشكلها معدّلات التضخم التي لا تزال مرتفعة، خصوصًا بسبب أسعار الطاقة، فإنّ لدى المركزي الأوروبي "نية لزيادة معدلات الفائدة 0.5 نقطة مئوية إضافية" خلال اجتماعه المقبل في مارس/ آذار.
وأضافت لاغارد أنّ المصرف المركزي سينشر في مارس مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية بطريقة تمكّن من "تقييم المسار المستقبلي لسياستنا النقدية".
وإذا رفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الشهر المقبل، فسيكون قد رفع معدّلاته 6 مرات على التوالي منذ يوليو/ تموز، ما يمثل في المجمل 3.5 نقاط مئوية. وبالتالي تقترب المعدّلات من مستوى "مقيّد"، يبطئ أكثر الاستهلاك والاستثمار بهدف تخفيف الضغط عن الأسعار.
وشرحت لاغارد، آنذاك، أن إبقاء معدّلات الفائدة "في مستوى مقيّد سيخفض في المستقبل التضخم عبر إبطاء الطلب وسيحمي أيضًا من خطر الزيادة المستمرة في توقعات التضخم" من جانب الأسر والشركات.
ويُفترض أن يسجّل الاقتصاد الأوروبي هذا العام معدّل تضخم أقل عند 5.6% (-0,5%) ونموًا أفضل عند 0.9% (+0.6%) من المتوقع، بعد أن تجنّب ركودا هذا الشتاء رغم حرب أوكرانيا، وفق التوقعات الأخيرة التي نشرتها المفوضية الأوروبية، يوم الإثنين.
ومما قالت لاغارد على هذا الصعيد: "نتعهّد بإعادة التضخم إلى هدفنا على المدى المتوسط المتمثل بنسبة 2%، بموجب تفويضنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك".
