ارتفعت أسعار النفط اليوم، إذ عوضت الآمال في انتعاش قوي للطلب على الوقود في الصين -أكبر مستهلك للنفط- الخسائر الناجمة عن قوة الدولار والزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.7% لتصل إلى 85.97 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ما يعادل 0.9% لتبلغ 79.32 دولارًا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنّ الطلب على النفط سيرتفع بواقع مليوني برميل يوميًّا عام 2023 -بزيادة 100 ألف برميل يوميًّا عن توقعات الشهر الماضي- ليبلغ مستوًى قياسيًّا عند 101.9 مليون برميل يوميًّا، وأضافت أنّ الصين ستكون سببًا في 900 ألف برميل يوميًّا من الزيادة.

وستُمثّل الصين -حسب هذه الوكالة- ما يقرب من نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد تخفيفها قيود جائحة كورونا (كوفيد-19).

وارتفع الدولار -الذي يتحرك عادة على عكس أسعار النفط الخام- على خلفية بيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إنّ مخزونات الخام الأميركية قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 16.3 مليون برميل لتبلغ 471.4 مليونًا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2021.

وتُعزَى الزيادة -التي جاءت أكبر من المتوقع- بالأساس لتعديل البيانات، وهو ما قال محللون إنه خفف من تأثيرها في أسعار النفط.

في سوق المعادن، استعادت أسعار الذهب بعض الزخم في التعاملات المبكرة أمس، مع تراجع الدولار عن الذروة أكثر من 45 يومًا، لكنّ احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة مجددًا أبقت على توتر المستثمرين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3%، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع أمس، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين بالخارج.

وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1840.94 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير/كانون الثاني.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1850.20 دولارًا.

وتثني أسعار الفائدة المرتفعة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، على الرغم من أنه يعتبر تحوطًا ضد ارتفاع الأسعار.

ويقول "هاريش في" رئيس أبحاث السلع الأولية في شركة "جيوجيت" للخدمات المالية إنه بالرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة للولايات المتحدة ومواصلة ضغط قوة الدولار على وضع الذهب كملاذ آمن "فهناك فرص لانتعاش تقني جديد بسيط، بعدما انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع".

وقد أشار عدد من صانعي السياسة بالاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع إلى أنّ هناك حاجة للمزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى هدف "المركزي" البالغ 2%.