قالت النائب سميرة حلايقة إن الأسرى مقبلون على مواجهة شاملة بينهم وبين سجانيهم، يواجهون خلالها سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الظالمة.
وأضافت حلايقة أن حكومة الاحتلال الإرهابية دأبت على حرمان الأسرى وذويهم من أبسط حقوقهم متجاهلة كل الأعراف والقوانين والقيم.
وأكدت على أن مساندة الأسرى ودعمهم ومناصرتهم في معركتهم واجب على كل مسلم وكل فلسطيني.
ودعت كل الهيئات والمؤسسات التي حملت على عاتقها واجب الدفاع عنهم أن تقف إلى جانبهم وأن لا تتخلى عنهم.
وشددت على أنه "ليس من المروءة ولا من الإنسانية أن نترك الأسرى يخوضون حربا مصيرية مع سجانيهم ونحن نقف موقف المتفرج، ولا يجوز بأي حال التخلي عن هؤلاء الأسرى الذين ضحوا لأجلنا ولأجل قضية فلسطين التي هي قضية كل مسلم".
وفرضت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة بحق أسرى تتمثل في سحب البلاطة والكمكم وتقليص فترة الفورة في سجني "جلبوع ومجدو"، وخروج الأسرى بالكلبشات وإغلاق المغاسل ووقف الرياضة في سجون "النفحة والنقب ورامون".
وتأتي العقوبات انتقامًا من الأسرى بعد شروعهم بخطوات تصعيدية رفضًا لإجراءات الاحتلال التنكيلية بحقهم.
ومن المقرر أن تنضم غدا الخميس، عدة سجون للخطوات الاحتجاجية التي يتخذها الأسرى الفلسطينيون، ردا على قرارات وزير الاحتلال الإسرائيلي "بن غفير" بحقهم.
وتتمثل الخطوات بإغلاق الأقسام، وعرقلة الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون كرسالة لتصاعد المواجهة، وصولا لإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.
وقد أقدمت إدارة السجون، أمس الثلاثاء، على قطع المياه السّاخنة عن الأسرى في سجن "نفحة"، كما أقدم أحد السّجانين خلال الفحص الأمني باستفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات "بن غفير" الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السجن، ورد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.
وقررت سلطات الاحتلال الاثنين، تقليص ساعات استخدام الأسرى الفلسطينيين للحمامات، إلى ساعة واحدة يومية؛ تنفيذاً لأولى الإجراءات العقابية التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير" بحق الأسرى.
