صادقت الهيئة العامة للكنيست نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست ومعارضة تسعة أعضاء.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن القانون يسمح لوزير داخلية الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص نفذ عملية فدائية وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

وقال مركز "عدالة" في تعقيبه على القانون العنصري، "إن أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".

وأضاف أنه "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

ولفت "عدالة" إلى أن "الكنيست الإسرائيلية لا تدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في الدولة ذاتها، يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

و(القانون) هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الصهيونية على حد سواء؛ وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، "منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد".

ووفقا لمشروع القانون يجب "أن يوافق وزير داخلية الاحتلال على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يومًا، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا".

من جانبها، أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة أن المصادقة على القانون "ليس له أي اعتبار في قاموس الأسير الفلسطيني، لأن نضاله وكفاحه كان لأجل الهوية والأرض الفلسطينية".

وقالت في تصريح مقتضب، "أينما حل أبناء شعبنا في أرض فلسطين فهم أهلها وأصحابها الأصليون، ووجود الاحتلال على هذه الأرض "مؤقت".

وشددت الوزارة على أن قوانين الاحتلال وتشريعاته "لن تستطيع ردع الأسرى أو التأثير على عقيدتهم الوطنية المتجذرة".