أكد نقيب المحامين الفلسطينيين، سهيل عاشور، أن حكومة محمد اشتية، والمجلس الأعلى للقضاء، يفرضان على النقابة حصارًا بعد نجاحها في إيقاف عدد من قرارات بقانون تتعلق بالمحاكم الجزائية والمحاكم.
وقال عاشور لصحيفة "فلسطين" أمس: "هناك قرار لدى نقابة المحامين بالاتجاه إلى التصعيد ضد الحكومة ومجلس القضاء الأعلى، إذ ستشهد الأيام القادمة مجموعة من الفعاليات النقابية".
وأضاف عاشور: "تنصلت الحكومة من الاتفاقيات الموقعة مع نقابة المحامين خاصة بشأن نظام فرض الرسوم على التقاضي، وإقرار المساعدة القانونية الموقع مع النقابة، لذلك سنذهب للتصعيد".
اقرأ أيضاً: خاص نقيب المحامين: حكومة رام الله تحاول إسكات النقابة ومعاقبتها
وأوضح أن حكومة اشتية ألغت السندات العدلية التي تدر الأموال على نقابة المحامين، وهو ما جعلها غير قادرة في الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه المحامين الأسرى، وبقية الخدمات التي تقدمها.
وأشار عاشور إلى أن النقابة علَّقت العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة الأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية النظامية من يوم الأحد حتى الخميس القادم.
ولفت إلى أن القرار يشمل تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية، يوم الأربعاء القادم.
وكانت النقابة أعلنت في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، البدء في خطوات احتجاجية بعد فشل الحوارات، وتنصُّل حكومة رام الله من التفاهمات الموقعة معها مسبقًا، وتجميد المشاركة وإلغاء أيّ تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية، ووقف الحديث فيها مع أيّ جهة كانت، وحصر العمل بها في نقابة المحامين.
اقرأ أيضاً: نقيب المحامين لـ"فلسطين": عدم التراجع عن التعديلات غير القانونية سيُقابَل بالتصعيد
وطبّقت المحاكم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرار حكومة اشتية رفع رسوم المحاكم، لتصل من 10 دنانير إلى 200 دينار في بعض القضايا والملفات، وأخرى قد تصل إلى 2500 دينار أمام محاكم البداية.