قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، إن الإصرار على عدم التراجع عن "القرارات بقانون" غير القانونية وغير الدستورية - أصدرها رئيس السلطة محمود عباس- يدعونا للتصعيد الصريح والكبير في قادم الأيام.
وأضاف عبيدات في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن التعديلات الأخيرة تتضمن مخالفات دستورية وقانونية كبيرة من شأنها إعاقة وتقويض إجراء محاكمات عادلة ونزيهة.
وفي السادس والعشرين من يناير الماضي، أصدر عباس أربعة قرارات بقانون تناولت بالتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء في الضفة الغربية، شملت تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية.
وكانت نقابة المحامين قد علقت العمل، أمس، في جميع المحاكم والنيابات العامة بالضفة الغربية.
وأوضح عبيدات أن التعديلات والنصوص ستشكل عبئا ثقيلا على كاهل الجهاز القضائي ممثلا بالقضاة والموظفين الإداريين، وتحتاج إلى وقت كبير لفهم مضمونها وتفاصيلها ومنطق تطبيقها، لما ورد بها من تعقيدات قانونية، عدا عن أن الكثير من المواطنين سيفقدون حقوقهم.
وأضاف أن نقابة المحامين تؤمن بمفهوم الشراكة في العمل "إلا أننا نتفاجأ في كل مرة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار يتناسى أن المحاماة هي العمود الفقري للعمل القضائي، ويصر على مخالفة القانون الفلسطيني الأساسي".
وأردف أن أبو شرار يعتبر أنه يمتلك الحرية والصلاحيات المطلقة في التعديلات والنصوص القانونية دون مشاركة أو تشاور مع منظومة القضاء والعدالة، معتبرا أنه بذلك يسيء لواقع العدالة والمحاماة وأن القرارات "مصلحة شخصية بحتة".
وأشار إلى أن القرارات والتعديلات أحدثت حالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني، ما يجعل النظام السياسي محل للانتقاد من المؤسسات المحلية والدولية، منوها إلى أن رئيس السلطة محمود عباس دعا إلى تشكيل لجنة مكونة من نقيب المحامين ومستشار الرئيس للشؤون القانونية ورئيس مجلس القضاء الأعلى لدراسة القوانين والتعديلات إلا أن رئيس المجلس الأعلى رفض الجلوس مع اللجنة المشكلة بحجج واهية، والغاية منها المماطلة والتسويف.
ولفت إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل يضم منظومة القضاء الفلسطيني لمناقشة التعديلات، داعيا جميع المؤسسات المعنية إلى الضغط من أجل التراجع عن القرارات والنصوص غير القانونية وغير الدستورية.