أصدرت المحكمة الإدارية في رام الله، أمس، قرارًا بالإفراج عن المطارد للاحتلال مصعب اشتية، من نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال دام أربعة أشهر.
وأفاد محامي اشتية، مصطفى شتات، لصحيفة "فلسطين"، بأن المحكمة الإدارية قررت الإفراج الفوري عن "مصعب" لكونه معتقلًا على ذمة المحافظ.
وشدد على أن "الاعتقال على ذمة المحافظ غير قانوني، لأن أي اعتقال لمواطن فلسطيني يجب أن يكون بقرار قضائي وليس بقرار إداري من السلطة التنفيذية".
اقرأ أيضاً: رام الله: المحكمة العليا تصدر قرارًا بالإفراج الفوري عن مصعب اشتية
وبيّن أن اشتية حصل على قرار سابق بالإفراج في الرابع من أكتوبر الماضي من محكمة استئناف بداية أريحا، "وما يزال محتجزًا على ذمة محافظ نابلس".
وأضاف: "تقدمنا بطعن للمحكمة الإدارية وهي نظرت فيه، وبناء عليه قررت الإفراج الفوري عن مصعب لكونه موقوفًا خارج القانون ودون قرار قضائي".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قررت قبل أسبوع عدم دستورية المواد التي تستند لها الأجهزة الأمنية بالاعتقال على ذمة المحافظ وألغت مواد القانون الذي يؤدي إلى الاعتقال على "ذمة المحافظ" وهو قانون الجرائم الأردني لعام 1952.
وتابع: "سنتوجه لمقر الأجهزة الأمنية في رام الله إذ يُعتقل مصعب للمطالبة بتنفيذ قرار الإفراج، ولكن لا ندري ما هو ردهم".
وبحسب شتات، فإذا استمر توقيف مصعب فذلك يعد "عمل عصابة تختطف شخص دون تحديد موعد للإفراج عنه"، وذلك "ليس من تصرفات الدول التي تحترم القانون وقرارات القضاء".
وقال: "إذا رفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عن مصعب سنبحث عن طرق قانونية أخرى ولن نستسلم"، منبّهًا إلى أن "استمرار الاعتقال يستدعي تحركًا جديًا من الشارع الفلسطيني".
اقرأ أيضاً: خاص والد المعتقل مصعب اشتية: لا بوادر لإطلاق سراحه
وطالب شتات، بالإفراج الفوري عن اشتية دون قيد أو شرط وتنفيذ القرارات القضائية المتتالية بالإفراج عنه، لأن اعتقاله "لم يكن قانونيًا".
وعدَّ اعتقال اشتية بدعوى حمل السلاح أو مقاومة الاحتلال "ليس سببًا كافيًا لاعتقال مواطن فلسطيني، بل هذا شرف وفخر لفلسطيني يقاوم الاحتلال".
وجدد تأكيده أن اعتقال مصعب كان خطئًا من البداية، لذلك يجب تصحيح هذا الخطأ بطريقة تضمن وتحفظ له حقه بالعودة لبلده نابلس معززًا.
وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل اشتية قبل أربعة شهور، بعد اختطافه ورفيقه عميد طبيلة من البلدة القديمة بمدينة نابلس، ونقله إلى سجن أريحا.
ويعد اشتية أبرز المطاردين لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، وأبرز نشطاء كتائب القسام، إذ يتهمه الاحتلال بتشكيل مجموعة "عرين الأسود".