انتقد كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قرار ككومة الاحتلال الإسرائيلي تشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، واعتبرا أنه يسهم في تفاقم التوتر وتقويض آفاق التوصل إلى (حل الدولتين) عبر المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الخطوة، مؤكدا على أن من شأن الإجراءات "الأحادية الجانب أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات".
وأعرب البيان عن قلق واشنطن من قرار (إسرائيل) إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية، وتقارير عن سعيها لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية.
وتابع "على غرار الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض".
يأتي موقف بلينكن غداة اتخاذ مجلس وزراء الاحتلال المصغر قرارا بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية، كما تعتزم حكومة الاحتلال الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
رفض أوروبي
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي -الاثنين- عن رفضه قرار حكومة نتنياهو بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدا في بيان أن الاستيطان "غير شرعي".
وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي يرفض هذا القرار (شرعنة البؤر)، ويكرر موقفه بأن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967 غير تلك التي يتفق عليها الطرفان".
ودعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة، وعبّر عن بالغ قلقه إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد.
والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة حكومة الاحتلال.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن السفارة الأميركية في دولة الاحتلال قد طلبت من نتنياهو توضيحات بشأن شرعنة البؤر استيطانية.
وبحسب الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية كانت قد أبلغت حكومة نتنياهو رفضها إضفاء أي شرعية على هذه البؤر الاستيطانية.