قانون ( فكّ الارتباط) مع غزة والضفة قانون إسرائيلي تبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي (شارون) وحزب (كاديما) الذي شكله شارون، إذ أخلى شارون بموجبه مستوطنات غزة ومعسكرات الجيش، وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية هي (غانيم، وكاديم، وحوميش، وسانور).
قانون فك الارتباط في تفسير شارون لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم كغيره من المستوطنين أنها أراضٍ إسرائيلية، كـ(تل أبيب) وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فكّ الارتباط للمحافظة على "نقاء الدولة"، وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، ولمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب (إسرائيل) بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام ١٩٦٧م بما فيها شرقي القدس.
قانون فك الارتباط هو نوع من خطط إدارة الصراع، لا يمثل حلًا بموجب قرارات الشرعية الدولية، ومع ذلك يرفض الليكود، والصهيونية الدينية،ومتدينون آخرون قانون فك الارتباط، ومن ثمَّ قدموا مشروع قانون لإلغاء قانون فك الإرتباط، ليتسنى للمستوطنين العودة إلى المستوطنات الأربعة آنفة الذكر، وإضافة مستوطنات أخرى جديدة، لكون أن قانون العودة عن فك الارتباط يسمح لهم بالبناء الاستيطاني في كل الضفة الغربية.
طبعًا السلطة الفلسطينية ترفض تداعيات قانون إلغاء قانون فك الارتباط، لأنها ترفض الاستيطان كله، وكذا هو موقف الفصائل الفلسطينية، والشعب الفلسطيني.
ويمكن القول بأن إدارة بايدن ترفض عودة المستوطنين للمستوطنات الأربع، وتحذر حكومة (تل أبيب) من تداعيات هذا القانون، ولكن حكومة نتنياهو وبن غفير لا تهتم كثيرًا بالموقف الأميركي، ولا تلتفت للموقف الفلسطيني البتة، وقرارها الإستراتيجي هو مواصلة الاستيطان، حيثما كان المكان مناسبًا في أي منطقة من مناطق الضفة.
ما أود السؤال عنه في ضوء ما تقدم هو ماذا ستفعل السلطة الفلسطينية إذا ما أقرَّ قانون إلغاء قانون فك الارتباط بالقراءتين الثانية والثالثة لأن أغلبية أعضاء الكنيست تؤيد الإلغاء، وهوما ظهر وبان في القراءة الأولى؟
القرار الجديد لا يعني العودة لحوميش وبقية الأربعة، بل يعني أن حكومة (إسرائيل) لا تقرّ بأن الضفة محتلة، ولا تقرّ بعدم شرعية الاستيطان، ومن ثمَّ فإنها لن تسمح بدولة فلسطينية ذات سيادة، ولا بتقرير المصير، وهذا يعني أن اتفاقية أوسلو فارغة المضمون، بل هي عبء على الفلسطينيين، ومفيدة للمستوطنيين.
إن إلغاء قرار فك الارتباط، يعني أن على السلطة واجب إضافي في مواجهة الاستيطان، وتنكر المشرعين الإسرائيليين لأدنى الحقوق الفلسطينية. وعليه نكرر السؤال: ماذا ستفعل السلطة؟ وماذا سيفعل المجتمع الدولي؟ وماذا ستفعل الدول العربية التي طبّعت مع (إسرائيل) وهي التي تزعم أن تطبيعها مفيد للفلسطينيين، ولكن الفلسطينيين لا يعلمون؟