شرعت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، في تنفيذ خطة تفتيش ورقابة على المولات التجارية في قطاع غزة.
وقال مدير دائرة القياس في الوزارة فارس شحادة: إن مفتشي الدائرة عملوا على ترخيص مولين تجاريين في مدينة غزة وجاري استكمال العمل وصولًا إلى جميع المولات.
وأوضح شحادة في بيان، أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الدائرة لحماية المواطنين والمستهلك من التلاعب بالأوزان، في المولات التجارية.
وستشمل الزيارات فحص ومعايرة الموازين والتأكد من سلامتها، وعدم تلاعب التجار وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.
وأصدر مفتشو الدائرة ٢٥ رخصة حيازة أوزان لموازين مختلفة الحمولة، وذلك ضمن الخطة التي تستهدف جميع المولات.
في السياق، نظّم قسم الصناعات التحويلية التابع لدائرة الرقابة الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على منشآت صناعية في محافظتي غزة والشمال تختص بصناعة المنتجات الكيميائية والدهانات والنسيج والبلاستيك.
وخلال الجولات تابع مهندسو القسم عمل المصانع للتأكد من سلامة خطوط وعملية الإنتاج نفسها، وإجراءات التراخيص اللازمة لكل مصنع.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفلسطينية لهذه الصناعات وتوجيه الملاحظات اللازمة بعوامل الأمن والسلامة المهنية.
وشارك في الجولات التفتيشية قسم الصناعات الإنشائية، وشملت زيارة مصانع الباطون والطوب لتفقد سير عملها ومتابعة التزامها بكل الإجراءات المطلوبة.
كما عقدت لجنة التفتيش الدورية على المختبرات الهندسية ومصانع مواد البناء بوزارة الاقتصاد، اجتماعها الأول بمؤسسة المواصفات؛ حيث ناقشت اللجنة عدّة قضايا أهمها طريقة عملها، وتوحيد جهود الوزارات العاملة في مجال التفتيش على المصانع الإنشائية والمختبرات الهندسية.
وقد تشكّلت اللجنة بقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي وضمت في عضويتها كلًا من مؤسسة المواصفات والمقاييس، الدفاع المدني، ووزارات الاقتصاد، والصحة، والأشغال، والحكم المحلي، والعمل، وسلطة المياه وجودة البيئة.
ومن المقرّر أن تمارس اللجنة أعمالها الميدانية بمجرد الانتهاء من إعداد دليل تفصيلي لمهامها ودليل واضح لإجراءات عملها.