ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقانون التسوية الإسرائيلي، معتبراً أن (إسرائيل) تتخذه ذريعة لتبرير سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإكساب مصادرتها غير القانونية للأراضي طابعاً شرعياً بأثر رجعي.

وأكد المرصد -يتخذ من جنيف مقرً رئيسًا له- في بيان صدر عنه، مؤخرًا، أن القانون الإسرائيلي "لا يمت للمعايير الدولية بصلة ويمثل محاولة لتعزيز التمييز العنصري بشكل يتعارض مع القانون الدولي".

وقال: إن الممارسات الإسرائيلية منذ تم التصويت على القانون المذكور في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في السادس من فبراير الماضي، إنما تستهدف إضفاء الشرعية على آلاف منازل المستوطنين التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في أنحاء الضفة الغربية.

وأشار إلى أن القانون قوبل برفض قانوني حتى في بعض الأوساط الإسرائيلية ومنها معارضة المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبليت" الذي وصفه حينها بأنه غير دستوري، إضافة إلى تقدم عدة أحزاب سياسية في الكنيست الإسرائيلي بطعون ضده أمام ما تسمى "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية.

وقالت تمارا أبو رمضان، الباحثة القانونية ضمن مشروع التوعية بتقرير "الإسكوا" الذي ينفذه الأورومتوسطي: "إن القانون المذكور يهدد بتشريع 53 بؤرة استيطانية توصف بـ"العشوائية" وتضم قرابة 4 آلاف مسكن، وسيكرس مصادرة 8183 دونمًا (نحو 800 هكتار) من الأراضي الفلسطينية الخاصة بشكل قسري مقابل تعويض مادي أو أراضٍ أخرى".

ونوّهت أبو رمضان إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، كانت أصدرت في مارس الماضي تقريرًا (تم سحبه تحت ضغوط فيما بعد) يتهم (إسرائيل) بتطبيق سياسة الفصل العنصري عبر تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا، وقمع الفلسطينيين حيثما وجدوا.

وأوضحت أن هذا النظام القانوني يتيح لـ(إسرائيل) إدارة الأرض والموارد على أساس العرق ويحرم الفلسطينيين من حقوق أساسية كالبناء وحتى الحصول على تصاريح للعمل مقابل ازدهار المستوطنات الإسرائيلية التي تعمل كافة الوزارات في (إسرائيل) على توفير الدعم اللازم لها، كما تُقدّم حوافز مالية لليهود للانتقال إلى المستوطنات، وذلك على حساب الفلسطينيين.

ونوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن قانون التسوية الإسرائيلي وإن ادعت (إسرائيل) أنه يتوافق والمعايير الدولية، فإن القانون الدولي وكافة المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية خاصة التي وقعت عليها (إسرائيل) أكدت على خلاف ذلك.

وشدد على أن قانون التسوية بما يتضمنه من تشريع لضم الأراضي الفلسطينية وتعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يستوجب تجميده أمام محكمة العدل العليا وحتى إلغائه، محذراً من خطورة استمرار (إسرائيل) في تحدي قرارات الشرعية الدولية واتخاذها إجراءات أحادية الجانب.