أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق استمرار أعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس، إلى جانب انتهاكات المستوطنين المتطرفين، بحقّ الأراضي الزراعية والقرى البدوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكان آخرها قرار محكمة الاحتلال والذي من خلاله تخطر ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها.

وأوضح أنّ محكمة الاحتلال في مدينة القدس أصدرت إخطارًا بحقّ ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيدًا لهدمها وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

وأكد المركز أنّ جميع الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس غير مشروعة، مشيرًا إلى العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، وميثاق روما وأنظمة المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت ترحيل السكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي جريمة دولية.

واعتبر استمرار عمليات الهدم امتدادًا حقيقيًّا للعملية الاستيطانية المنظمة والتي تُنفّذ تحت رعاية وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتهدف من خلالها إلى الضغط على سكان المدينة المقدسة لتركها وكذلك في مخطط للسيطرة على كل ما يحيطها.

ولفت المركز إلى أنّ هذه الانتهاكات تنطوي على انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة واضحة للتضييق على سكان الأراضي المحتلة لا سيما في مدينة القدس لإجبارهم على التهجير القسري من خلال التضييق عليهم في أرزاقهم، كما تندرج هذه الأعمال ضمن عملية التوسُّع الاستيطاني التهويدي لمدينة القدس المحتلة ومحاولة واضحة لتغيير واقع المدينة.

وطالب بضرورة العمل الجاد من أجل وضع حدٍّ فوري لأعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، وضمان حياة كريمة للمقدسيين، داعيًا مكتب الادّعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك وإنهاء تحقيقاته في جريمة الاستيطان والبدء الفوري بمحاكمة الجناة.

ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام، للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية واتخاذ خطوات عملية لوقف أعمال الهدم في مدينة القدس وكافة الأعمال والأنشطة الاستيطانية.