حذر رؤساء سابقون في مجلس الأمن القومي لدولة الاحتلال من أن "انقلاب" نتنياهو القضائي سيؤدي إلى زيادة الصدع داخل "المجتمع الإسرائيلي"، ما سيضعف الحصانة الداخلية.
وبحسب موقع والا العبري في رسالة نشرها رؤساء سابقون في مجلس الأمن القومي للاحتلال، "السبت" انتقدوا فيها إدارة الإصلاح في النظام القضائي بقيادة حكومة نتنياهو، وقالوا بأن "مسؤولية تماسك المجتمع الإسرائيلي تقع أولاً وقبل كل شيء على عاتق الكنيست".
الرسالة التي وقعها الرؤساء السابقون لـ "مجلس الأمن القومي" يوسي كوهين ويعقوب ناجل ويعقوب عميدرور، ذكروا فيها بأن "الصمود الداخلي للمجتمع الإسرائيلي سيتأثر كثيراً بسبب انقلاب نتنياهو أمام تحديات أمنية داخلية وصراعات من الخارج".
اقرأ أيضا: انطلاق مسيرات مناهضة لحكومة نتنياهو في تل أبيب
وحذروا من أنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد المجتمع الإسرائيلي أزمة سياسية غير مسبوقة، وفي الأسابيع الأخيرة، تطورت الأزمة السياسية إلى أزمة اجتماعية حادة".
وفي الوقت نفسه، وقع 18 قاضيًا -متقاعدون- في المحكمة العليا بالكيان، رسالة أعربوا فيها عن معارضتهم لانقلاب نتنياهو القضائي واقترحوا تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القضية.
ومن المقرر أن تستأنف غداً الإثنين المناقشات حول بنود انقلاب نتنياهو القضائي في لجنة الدستور التي يرأسها عضو كنيست الاحتلال سيمحا روتمان، من حزب (الصهيونية الدينية)، في ظل احتجاجات شعبية كبيرة، وتحذيرات من انهيار الاقتصاد بالكيان وتراجع تصنيفه الائتماني.
