من حينٍ لآخر، يضرب المحامون في الضفة الغربية عن العمل لتلبية مطالب مشروعة، لكن دون جدوى أو استجابة السلطة وأجهزتها الأمنية لهم، إلا ما ندر، ومن بين مطالبهم عدم تمديد توقيف المعتقلين السياسيين عمومًا، أو محاكمتهم غيابيًا.

وما يزال إنفاذ قوانين بقرارات أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، يجري العمل بها، بالرغم من أنها أقرَّت دون مصادقة المجلس التشريعي صاحب الاختصاص في ذلك، وهو ما يحمل في طياتها مخاطر على العدالة وكرامة المواطن.

ويوضح المحامي أحمد بركات أن إصدار قرار بقانون من السلطة التنفيذية، يعني سلب مهام السلطة التشريعية، وبالتالي شيوع الدكتاتورية المطلقة والاستبداد والبعد عن الفهم الصحيح لروح القانون الذي يناقض الظلم ويحقق العدالة كمطلب للجميع.

وعن إضرابات المحامين، يؤكد بركات لصحيفة "فلسطين"، أنها ستتكرر ما دامت مطالبهم لم تتحقق، مبينًا أن الأكثر معاناة من قانون بقرار هم المعتقلون السياسيون، لكونه يمكن مواصلة التحقيق معهم دون عرضهم على القاضي، وتلفيق التهم لهم، ولِكون الاعترافات تكون انتزعت تحت التعذيب غالبًا.

اقرأ المزيد: "الهيئة المستقلة": السلطة تعاقب نقابة المحامين وتريد إسكاتها

وترفض نقابة المحامين، إنفاذ قرارات القوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ التي أصدرها رئيس السلطة، لكونها ليس من صلاحياته.

وبدأت الأزمة تتعقد في ديسمبر/ كانون الأول 2018 أكثر فأكثر، حينما أمرت ما تسمى "المحكمة الدستورية" التي شكلها عباس بحلّ المجلس التشريعي المنتخب، وحتى الآن لا يبدو في الأفق أي نية للسلطة لإجراء انتخابات جديدة تعيد الروح للجسم الفلسطيني ككل.

وعن الاعتقال السياسي، يقول المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري لصحيفة "فلسطين"، إن أخطر ما في التعديلات إمكانية تمديد الموقوف سواء كان سياسيًا أم جنائيًا، في بعض الظروف ومحاكمته غيابيًا دون مثوله أمام القاضي، وهو ما يعني غياب لسلطة القانون التي أهم ركن فيها العدالة. 

ويحذر الحقوقي الفلسطيني من الانعكاسات السلبية لحالة التصعيد وتجاهل مطالب نقابة المحامين، مفضلًا "أن تختار النقابة وسائل ضاغطة، وألا تقتصر على تعليق الدوام وشلّ عمل المحاكم".

ويوضح المعتقل السياسي السابق خليل سلامة لصحيفة "فلسطين"، أهمية عرض المعتقل على القاضي للتمديد من عدمه، قائلًا: "لكوني اعتقلت سابقًا، ومدد اعتقالي دون وجود قاضٍ، من قبل أمن السلطة برام الله، إذ أخبروني بذلك في أثناء وجودي عندهم، ما فاقم المعاناة، قبل أن يفرجوا عني بعد أيام دون محاكمة".

اقرأ المزيد: نقيب المحامين: حكومة رام الله تحاول إسكات النقابة ومعاقبتها

ويشير سلامة إلى أن جهازي "الأمن الوقائي" و"المخابرات" يخبرونهم في التحقيق أن القاضي في "جيبتهم"، وأنهم هم من يقرروا مصير المعتقل، بقانون أو غيره.

وينبّه إلى أن "هذه المعاناة تصيب عشرات المعتقلين السياسيين، منهم من تتحدث عنه وسائل الإعلام، ومنهم من لا يعرفه أحد".

ويؤكد أمين سر نقابة المحامين، المحامي داوود درعاوي لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتجاجات والاضرابات لن تتوقف ما دام هناك تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، والأسباب ما تزال قائمة للعودة إلى الإضرابات، وتتجه النقابة لرفع وتيرة التصعيد". 

وعن الخروج من المأزق، يقول المحامي محمود دويكات: "يكون ذلك بتراجع الرئيس عن قراراته، أو إجراء انتخابات تشريعية، وكلاهما مستبعد فلا يبقى سوى الإضرابات أمام نقابة المحامين". 

ويوضح دويكات لصحيفة "فلسطين"، "أن مبدأ سيادة القانون ليس لها بديل سوى الفوضى والدكتاتورية التي لا نرغب بها".

وبحسب مجموعة "محامون من أجل العدالة"، يتضح أن الاعتقال السياسي لم يتوقف يومًا من أجهزة أمن السلطة، وأن التحقيق وتوجيه التهم والإفراج يخضع لمزاج وتقديرات مسئولي أمن السلطة، دون اعتبار للإجراءات القانونية، وهو ما يجعل السطوة لأجهزة السلطة دون قوانين ناظمة لعملها".