اتهم رئيس اللجان المحلية في بلدة "كفر عقب" شمال مدينة القدس منير زغير، الاحتلال الإسرائيلي بتعمّد إبقاء شوارع المنطقة غارقة بالمياه منذ سنوات طويلة، لدفع المواطنين للرحيل، منتقدًا عدم تعاون السلطة في رام الله لتخفيف آثار غمر منازل المقدسيين التي بلغت 98 منزلًا متضررًا بالمنخفض الجوي الأخير.

وقال زغير في لصحيفة "فلسطين": "إن المشكلة يمكن حلّها في ساعتين فقط، لو أوصل الاحتلال خطوط الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار الواقعة بمنطقة خلف الجدار بتلك الخطوط الواصلة داخل حدود بلدية القدس".

ونبَّه إلى أن الاحتلال وعندما أنشأ جدار الفصل العنصري فصل الخطوط التي تمر أسفله مما سبب المشكلة، وأدّى إلى طفح المياه لعدم وجود قنوات تصريف.

اقرأ أيضاً: تقرير "كفر عقب".. يحرمها الاحتلال "عصب الحياة" ووصوله إعلان طوارئ

وأضاف أن الاحتلال يتذرع بعدم إيصال الخطوط، بسبب إمكانية مرور الفلسطينيين منها لداخل حدود بلدية الاحتلال بالقدس، وتساءل "كيف يمكن لشخص المرور بخطوط صرف صحي؟".

وأغرقت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الثلاثاء الماضي، شوارع في كفر عقب وغمرت بيوت المقدسيين، بسبب سوء البنية التحتية ومماطلة بلدية الاحتلال في تغيير خطوط مياه الشتاء المتهالكة.

مشكلة قديمة

وأشار زغير إلى أن أحياء بلدة كفر عقب تقع ضمن ثلاث مناطق أشبه بـ"كنتونات" تتوزع على شمالي القدس وشرقها وجنوبها تفصل بينهما حواجز أنشأها الاحتلال عام 2002 بهدف إحكام إغلاقها.

وأوضح أن الأهالي ممثلين باللجان المحلية توجّهوا إلى بلدية الاحتلال التي تجبي منهم ضرائب باهظة ومنها "الأرنونا" إلا أنها لم تقم بأي دور لتغيير خطوط المياه والصرف الصحي القديمة والمتهالكة.

ولفت زغير إلى أن الأهالي رفعوا قضايا قانونية لدى محاكم الاحتلال منذ عام 2005 في وقت كان يبلغ عدد سكان المنطقة 17 ألف نسمة قبل أن تصل أعدادهم حاليًّا نحو 100 ألف، وبالرغم من أن محاكم الاحتلال حكمت بتغيير الخطوط لكن البلدية "العنصرية" تماطل حتى اليوم.

وبيَّن أن اللجان المحلية اجتمعت مع رئيس بلدية الاحتلال قبل عامين بعدما أمهلت المحاكم مدّة ست سنوات لتغيير الخطوط، لكن عاد للمماطلة بنفس الطريقة السابقة، منبّهًا إلى أن غرق الشوارع يحدث نحو ثلاث مرات سنويًا في ظرف السنوات الأربع الماضية.

ولكفر عقب شارعان رئيسان يقع على امتدادهما 7 مدارس، وفي مدّة غرق الشوارع يحرم الطلاب من الذهاب للمدارس.

واتهم بلدية الاحتلال بعدم احترام حتى قرارات المحاكم الإسرائيلية، لكون القضية تتعلق بالفلسطينيين فيطغى عليها الجانب العنصري وتستمر بالتسويف والمماطلة منذ سنوات.

وعن دور السلطة برام الله فقد اتهمها بعدم التعاون في تخفيف آثار الكارثة، قائلًا: "قدّمنا طلبنا لوزارة الحكم المحلي لتوقف ضخ المياه القادمة من منطقة محافظة البيرة أو تشغل مولدات لسحب تلك المياه لتخفيف ضغط المياه القادمة لكفر عقب، لكن "لا حياة لمن تنادي".

اقرأ أيضاً: تقرير ما بين الشتاء والصيف.. من يروي ظمأ أهالي كفر عقب؟

وأضاف: "أكثر شيء فعلته السلطة، هو إرسالها سيارة دفاع مدني لسحب المياه من بعض البيوت المتضررة، لكن عندما تكون عدد المنازل المتضررة 98 منزلًا فماذا ستفعل تلك المركبة؟".

وتتناوب الوزارات المعنية في السلطة على تأكيد خلو مسؤوليتها تجاه البلدة بذريعة أن الاحتلال لا يسمح للسلطة بالعمل في تلك المنطقة، ما يزيد على الأزمات المرورية، ومشكلة مياه الصرف الصحي وغرقها بمياه الأمطار، بحسب زغير.