عمَّ الإضراب الشامل المدارس الحكومية في الضفة وعلق المحامون عملهم أمام المحاكم، أمس، احتجاجًا على سياسات حكومة محمد اشتية.

وأوضح حراك المعلمين، في بيان أن الإضراب جاء خطوة للتعبير عن رفض المعلمين لتنصل حكومة اشتية من وعودها السابقة، التي جاءت بجهود مؤسسات وشخصيات فلسطينية.  

وشدد الحراك على ضرورة تطبيق حكومة اشتية وعودها السابقة المتمثلة بـ: صرف الرواتب كاملة للمعلمين، وصرف علاوة الـ15 % عدا عن تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي حر يعبر عن حقوق المعلمين ومطالبهم، ووقف الإجراءات العقابية بحق بعض المعلمين.

وأكد المعلم مشير القاضي من نابلس، أن المعلم في الضفة يتعرض لـ"ظلم كبير"، مستهجنًا طريقة التعامل الحكومي مع المعلم وجعله كـ"المتسول الذي ينشد حقه المشروع".

اقرأ أيضاً: "حراك المعلمين": حكومة اشتية تواصل وقف 118 معلمًا عن العمل

وقال: لا بد من تأسيس نقابة للمعلمين على أسس ديمقراطية وبعيدًا عن الحزبية والفئوية والأنانية.

وتساءل القاضي: "إذا كان اتحاد المعلمين يزعم أنه يمثل الجميع، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن الاتحاد هو المظلة الشرعية للمعلمين، فلماذا تخشى الجهتان انتخابات ديمقراطية تفرز نقابة تعددية تمثل الجميع وتلبي طموحات المعلمين وآمالهم؟"

وحذر المعلم محمد اشتية من الخليل من مخاطر تشويه الحكومة لصورة الإضراب الحالي والتحريض ضده.

وعبر اشتية عن تخوفه من ممارسة السلطة أساليبها القمعية والأمنية ضد المعلمين الذين يطالبون بحقوقهم القانونية والمشروعة.

وكتب الإعلامي محمد أبو علان على صفحته في "فيسبوك": "عندما تكون الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغيرها آخر هم الحكومة .. عندما يكون اتحاد معلمين مفصل حسب مقاس السلطة.. فسيكون هذا الواقع".

ورأي أبو علان أنه يتوجب قبل الإضراب في المدارس أن يكون الحراك الموحد من أجل إيجاد جسم حقيقي يمثل المعلمين، ومن ثم التفرغ للمطالب الأخرى.

وفي 11 مايو/ أيار 2022، توصلت مؤسسات وشخصيات تربوية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى مبادرة لإنهاء أزمة إضراب المعلمين في الضفة التي دامت لأكثر من 50 يومًا آنذاك.

وتكونت المبادرة من خمس نقاط أساسية تتعلق بمهنة التعليم، وديمقراطية التمثيل النقابي، وإقرار علاوة طبيعة العمل، ووقف الإجراءات الإدارية والمالية بحق المحتجين وإعادة الخصومات، وانتظام التدريس والتعويض عن الحصص الفائتة في مدة الاحتجاجات. 

وفيما يتعلق بعلاوة طبيعة العمل، نصت المبادرة على دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارًا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك.

وأوضح عضو في لجنة متابعة مبادرة المؤسسات عمر محيسن، أن الإضراب شمل معظم المدارس الحكومية في الضفة.

وقال محيسن إن أعلى نسبة مشاركة سجلت في محافظتي الخليل وبيت لحم وبلغت نحو 80 % من المدارس، وأن النسبة تقدر بنحو 40-50% في رام الله والبيرة.

وأكد محيسن أن حكومة اشتية تعلم منذ مدة طويلة أن (الخامس من شباط/ فبراير) سيشهد انفجارًا، ما لم تنفذ ما اتفق عليه، لافتًا إلى أن شيئًا مما ورد في الاتفاقية من بنود لم تنفذ.

تعليق المحاكم

وفي السياق، علقت نقابة المحامين أمس، العمل أمام المحاكم المنتشرة في أرجاء الضفة.

وأوضحت النقابة أن تعليق العمل شمل محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة الأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية، واستثنت من ذلك طلبات إخلاء السبيل بالكفالة والإجراءات القاطعة للمدد.

اقرأ أيضاً:  استمرار تعليق عمل محاكم الضفة لليوم الرابع على التوالي

وأكدت أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم حتى تحقيق المطالب القانونية.

وأكدت النقابة أن الأزمة التي يعيشها الجهاز القضائي في الضفة هي نتاج لسياسة السلطة التنفيذية، وتنصلها من متطلبات إصلاح القضاء أولًا، ونتيجة الأزمة البنيوية في إدارة مرفق القضاء ثانيًا، وثالثًا نتيجة غياب الشراكة الحقيقية والاعتراف بالأدوار المناطة بأقطاب العدالة وعلى وجه الخصوص نقابة المحامين ودور المحامين في إقامة العدل.