أطلق مراقبون اقتصاديون ناقوس الخطر من جراء استمرار صعود قيمة المتأخرات المالية المتراكمة على حكومة اشتية لصالح الموظفين وشركات المقاولات والتوريد.

وبيّنوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أنّ تجاهل حكومة اشتية لتسديد تلك الديون أو السعي لخفضها يزيد حجم الضغط الاقتصادي والمالي على الفئات المتضررة المذكورة آنفًا، مشيرين إلى أنّ حكومة اشتية تسير في حلقة مفرغة في إدارة السياسة المالية.   

وسجلت قيمة المتأخرات المتراكمة في عهد حكومة اشتية 7.6 مليارات شيقل حسب بيانات سلطة النقد، فيما يسجل إجمالي المتأخرات المالية على الحكومات المتعاقبة، 21.1 مليار شيقل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022.

والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية، مستحقة على الحكومات المتعاقبة لصالح عديد الجهات المحلية، مثل هيئة التقاعد، والإدارة العامة للبترول، والموردين من القطاع الخاص، وللموظفين العموميين.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل: إنّ حكومة اشتية تعطي الأولوية لصرف الرواتب وتضع المتأخرات في ذيل الأولويات، مشيرًا إلى أنّ ذلك سلوك غير سليم، لأنه يؤثر سلبيًّا على القطاع الخاص ويُفقده القدرة على الصمود.

وحث نوفل حكومة اشتية على جدولة ديون المتأخرات، لتسديدها خلال فترة زمنية وجيزة، وأن تجرى تقشفًا ملموسًا في نفقاتها ومكافحة الفساد المالي لخفض فاتورة الدين العام الكلي.

وعدَّ أنّ تجاهل حكومة اشتية القطاع الخاص وتسديد ديونه تعطيه مبررًا لنقل نشاطه خارج فلسطين ما سيكون لذلك تداعيات وخيمة على مكونات الاقتصاد الوطني.

 ولا تشمل المتأخرات المذكورة آنفًا أرقام الدين العام المستحقة على الحكومات المتعاقبة، والتي استقرت بنهاية العام الماضي عند قرابة 12 مليار شيقل، وِفق بيانات وزارة المالية برام الله.

ويتجاوز إجمالي المتأخرات والدين العام على السلطة 33 مليار شيقل تشكل نسبته نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي.

بدوره أوضح الاختصاصي الاقتصادي د.نائل موسى أنّ حكومة اشتية ما تزال تعيش تخبُّطًا في إدارة سلوكها المالي وأنها تلجأ إلى الاستدانة كأقصر السبل للخروج من أزماتها المالية.  

وبيّن موسى أنّ البنوك المحلية لم تعد باستطاعتها إعطاء حكومة اشتية المزيد من الديون، لأنّ ذلك يؤثر على أموال المودعين وبرامجها الائتمانية الأخرى.

ولفت إلى أنّ السلطة تحاول أن تطرق أبواب المانحين لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية في حين أنّ دول العالم منكفئة على ذاتها لمعالجة أزماتها الداخلية.

وحثّ موسى السلطة الفلسطينية على أن تُجرى إصلاحات مالية في مؤسساتها المحلية والخارجية، والبحث عن سبل لتعظيم وارداتها المالية بعيدًا عن جيب المواطن والضغط على سلطات الاحتلال لتعديل بنود اتفاق باريس الاقتصادي، وتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من مناطق (ج) الغنية بالموارد الطبيعية.

وأشار موسى إلى ضرورة الإفصاح المالي عن الصناديق المالية التي تتبع للسلطة الفلسطينية والتي يحيطها الغموض خاصة صندوق الاستثمار الفلسطيني وصندوق هيئة التقاعد والمعاشات.