• إجماع إسرائيلي ضد كل ما هو فلسطيني و"بن غفير" و"الليكود" يهيئون الأجواء للاعتداء عليهم
• استمرار عنصرية الاحتلال قد يكرر أحداث "اللد" والقدس الأكثر حساسية لفلسطينيي الداخل

قال عضو المكتب السياسي لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي" بالداخل المحتل سامي أبو شحادة: إنّ هناك فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني لتكثيف العمل على المستوى الدولي لتدويل قضية فلسطينيي الداخل وكشف الوجه الحقيقي لـ(إسرائيل).

وأوضح أبو شحادة، وهو نائب عربي سابق في الكنيست، أنه "سيكون من الصعب على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يشرح للعالم عنصرية حكومته، وهذا يعطينا كفلسطينيين فرصة يجب استثمارها بتكثيف العمل والجهد على الساحة الدولية".

وأقرَّ في حوار مع صحيفة "فلسطين"، بوجود تقصير فلسطيني في العمل على الساحة الدولية، مبينًا أنّ جزءًا كبيرًا من العالم لا يعرف كثيرًا عن قضية فلسطينيي الداخل، ولا يعرف شيئًا عن حالة التمييز العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهم.

سياسات فاشية

وحذّر من خطورة سياسة حكومة الاحتلال التي وصفها بأنها "يمينية فاشية متطرفة"، وقال: إنّ "ظاهرة التدهور نحو اليمين الفاشي في (إسرائيل) ليست جديدة، وما يحدث استمرار للتدهور في المجتمع اليهودي نحو الفاشية"، مضيفًا أنّ هذه الحكومة ترى أنّ الفرصة مهيّأة لحسم الملف الفلسطيني على جميع المستويات بالداخل والضفة الغربية والقدس".

وأضاف أبو شحادة، أنّ تركيبة الائتلاف الحكومي تضم وزراء حُوكموا بتهم الإرهاب حسب قانون الاحتلال نفسه، منهم المتطرفان وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اللذان يحملان فكرًا عنصريًّا متطرفًا ويعتقدان أنهما يستطيعان حكم كل شيء بالعنف.

اقرأ أيضًا: وحدة "حرس الحي".. خطوة لـ"تدجين" فلسطينيي الداخل بأجهزة أمن الاحتلال

وعبّر عن تخوفه من انتشار ما وصفه بـ"حالة اليأس والإحباط" في المجتمع الفلسطيني بالداخل، وعدم القدرة على تحويل حالة الغضب السياسي تجاه عنصرية الاحتلال.

وتابع: "كما في أيّ مجتمع، فإنّ كثرة الضغط يؤدي إلى الانفجار وأنّ هناك حدودًا لما يمكن فعله بالقوة، فإذا استمرت في عنصريتها (حكومة الاحتلال) وعنجهيتها وغبائها فسيكون هناك ردود فعل من الناس".

واستدرك: إنّ "غضب الناس" بحاجة إلى مشروع سياسي واضح يتضمن مطالب سياسية ودون ذلك "فمن الصعب تحقيق تقدم"، مشددًا على أنّ القيادات السياسية بالداخل مُطالَبة بأن تقوم بدور جماعي وحدوي، "وهذا ما تحاول قيادات الأحزاب تحقيقه بواسطة لجنة المتابعة".

وأشار إلى اجتماع سيُعقد اليوم الخميس لبحث أبعاد سياسة حكومة الاحتلال على المجتمع الفلسطيني بالداخل وخيارات التصدي.

فصل عنصري

وعن أبرز القرارات الإسرائيلية التي ستُفجّر الوضع بالداخل إذا اتُخذت، قال أبو شحادة إنّ قضية القدس بشكل عام الأكثر حساسية لأهل الداخل، مشيرًا أيضًا إلى زيادة الضغوطات من ناحية هدم البيوت، وقضايا التخطيط والبناء، والأجواء العنصرية الخانقة المنتشرة انتشارًا كبيرًا.

وبيّن أنّ من الخطوط العريضة لحكومة الاحتلال استهداف النقب والمدن المختلطة (التي يسكنها فلسطينيون ويستوطنها بجانبهم يهود)، لافتًا النظر إلى أنّ 90% من السكان الفلسطينيين في أراضي الـ48 يعيشون في نظام فصل عنصري وهناك مشاريع لاستهدافهم.

وبالرغم من الخلافات المحتدمة بين الحكومة والمعارضة بشأن قضايا داخلية، إلا أنّ هناك حالة إجماع بينهم ضد كل ما هو فلسطيني، بحسب أبو شحادة الذي قال: "لا يوجد ببرنامج أي قائد سياسي إسرائيلي ما يمكن التعامل معه حتى بالحد الأدنى الذي يتقبله أيّ قائد فلسطيني".

وبشأن مساعي بن غفير لتشريع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، قال: "لن نتفاجأ بأيّ قانون، لكون أنّ هناك إجماع بين الأحزاب الإسرائيلية سواء تلك التي يضمها الائتلاف الحكومي أو الموجودة في المعارضة ضد كل ما هو عربي وفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ هذه الأحزاب مرّرت سابقًا مشاريع قوانين "القومية اليهودية"، و"منع لم الشمل"، وأمور ضد حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا: أبو رمضان: "هبَّة النقب" حطَّمت رهانات الاحتلال بأسرلة فلسطينيي الداخل

وحدّد شحادة أمرين يوضحان خطورة حكومة الاحتلال على أهل الداخل، أولها: على الصعيد الرسمي، بوجود مشاريع تستهدف الفلسطينيين، مثل استهداف النقب والمدن المختلطة، إضافة إلى برامج تتعلق بسنّ قوانين خطيرة منها موضوع سحب "الجنسية" من الناشطين أو منع رفع العلم الفلسطيني.

وشدد على أنّ الأكثر خطورة هي الأجواء العنصرية اليمينية التي انتشرت كالنار في الهشيم بين صفوف المستوطنين قبل أن تكون هناك "قوانين" رسمية، واصفًا الأجواء في المجتمع الإسرائيلي بأنها عنصرية يمينية خطيرة ضد فلسطينيي الداخل، وهو ما قد يزيد من حدة "العنف المجتمعي وليس فقط المؤسساتي تجاههم".

ولا يستبعد أبو شحادة أن تتكرر أحداث "اللد" وبشكل أكبر في اعتداء المستوطنين على فلسطينيي الداخل، معتقدًا أنّ الأجواء التي ينشرها "بن غفير" و"يمين حزب الليكود" وكل مركبات الائتلاف الحاكم، تهيّئ الأجواء لاعتداءات المستوطنين.

وانطلقت شرارة "انتفاضة اللد" يوم 11 مايو/أيار 2021، عندما شارك العشرات من أبنائها في مظاهرة سلمية احتجاجًا على اقتحامات المستوطنين وشرطة الاحتلال للمسجد الأقصى.

وقمعت شرطة الاحتلال المسيرة، وأطلق مستوطنون الرصاص الحي وقتلوا الشاب موسى حسونة (31 عامًا) وهو أب لـ3 أطفال، كما أصابوا اثنين من رفاقه، اندلعت في إثرها احتجاجات فلسطينية واسعة باللد.