تواجه عائلة "أبو عيش" في مدينة عكا، في الأراضي المحتلة عام 1948، خطر الاقتلاع والتشريد، مع وجود أمر صادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم أربعة منازل لها فورًا؛ بزعم البناء دون ترخيص.

وقالت نورة أبو عيش، لـ"عرب 48"، إن البيوت المهددة بالهدم مبنية على مساحة إجمالية قدرها ثلاثة دونمات تسكنها أربع عائلات منذ ما يربو على السبعين عاما، يقطنها حوالي 20 شخصا، بينهم تسعة أطفال، وقد تلقت أمرا قضائيا بالهدم بسبب شكوى من بلدية عكا بزعم البناء غير المرخص.

وأضافت أن "هذه العائلات تعيش هنا منذ سبعين عاما، ندفع الضرائب، ونحصل على الخدمات الأساسية في هذه البيوت. نحن متمسكون بهذه الأرض، ونحن الجيل الثالث لن نخرج من أرضنا بعد سبعين سنة، وبالنسبة لي لا أريد استبدال بيتي ببيت آخر، هذا بيتي وسأبقى هنا".

وأوضحت بأن "جهة الادعاء عمّا تسمى "لجنة التنظيم والبناء" التابعة للاحتلال طلبت تنفيذ الهدم فورا لهذه البيوت، في مقابل اعتراض المحامي الذي استنكر ذلك، وسأل عن مصير هذه العائلات بعد تهجيرها، ونحن الآن ننتظر قرار المحكمة الذي سيقضي إما بتسريع قرار الهدم وإما بتجميد هذا الهدم لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على طلب المحامي الموكل بالدفاع عن منازلنا.

وذكرت أن بلدية عكا تدّعي أنه سيمر من أرضنا شارع، لكن المستهجن في الأمر أنه إلى جانب هذه البيوت توجد مقبرة مسيحية، والبلدية تناقض نفسها بنفسها، فهي تارة تقول إنها تريد استغلال الأرض للمنفعة العامة وتارة تقول إن المنطقة غير معدة للبناء.

وختمت أبو عيش بالقول: إن "أطفالنا منذ شهر لا يذهبون إلى المدرسة، خشية ألا يجدوا المنازل بعد عودتهم. الأطفال باتوا يعيشون حالة من الخوف من فكرة مجيء جرافات الهدم إلى هنا. نحن لم يصلنا في حقيقة الأمر أي قرار هدم، بل قرار إخلاء، ولكنهم يحتالون على القانون ويطلبون منا أن نهدم بيوتنا.

من جهته، أكد نظمي أبو عيش أنه لن يخرج من بيته وأرضه، وقال: "وُلدت في هذه الأرض وأعيش مع أسرتي المكونة من أربعة أشخاص، وفي المرة الأخيرة دفعت 150 ألف شيكل غرامة مالية نتيجة ادعاءات بلدية الاحتلال أننا نقطن في منزل غير مرخص. نحن نملك مستند (الساكن المحمي)، الذي تسري عليه مواد قانون حماية الساكن، وهذه المواد تمنح الساكن عدة أساليب حماية، من جملة هذه الأمور حماية من الإخلاء دون تبريرات محددة في القانون".

وأضاف: "نعيش على أرض للوقف المسيحي، وقد حصل جدي على هذا المستند من الوقف المسيحي قبل النكبة، الذي يخوّله أن يسكن على هذه الأرض، التي منحنا بموجبها صفة (الساكن المحمي)".

وناشد أبو عيش الجميع للوقوف إلى جانبهم، "فهم يريدون تشريدنا، وهذا الأمر لا يقبله دين ولا عرف، ولا يمت للإنسانية بصلة. لقد حافظنا على الأشجار التي غرسها جدي هنا وعمرها 70 سنة تقريبا منذ أن سكن جدي في هذه الأرض. نحن هنا منذ ما قبل قيام دولة الاحتلال".

بدورها استنجدت إيفا أبو عيش بالشعب الفلسطيني لمساعدتهم في الحفاظ على بيتها الذي تسكنه منذ 45 عاما، وقالت: إنه "تم تغريمنا بغرامات مالية سابقا حتى عام 2004، دفعنا نحن العائلات الأربع قرابة 150 ألف شيكل بذريعة البناء غير المرخص، ولم نتوقع أن تتم إعادة فتح الملفات وإصدار قرار بهدم بيوتنا".

وأضافت: "زوجي توفي قبل مدة قصيرة ولم يعد لي قدرة على تحمل صدمة أخرى تتمثل بهدم بيتنا الذي ترعرع فيه أبنائي وأحفادي. جذورنا ضاربة في هذه الأرض، وهم يريدون رمينا في الشارع، ولو أتيح لي أن أنام في خيمة هنا لفعلت، ولن أغادر هذه الأرض".

أما عبير أبو عيش فأكدت حقهم في السكن في بيوتهم التي بُنيت منذ سبعين عاما، وقالت: "ولدت على هذه الأرض ونشأت هنا، إنه لشعور مؤلم أن نعيش حالة من الخوف وعدم الطمأنينة خشية أن تهدم بيوتنا، وليس لدينا من مأوى سواها".