قرّرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأربعاء، حبس وزير الصناعة والمعادن الأسبق، صالح عبد الله الجبوري، لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب البلاد.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، إنه وفقًا لتوصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النواب الحالي الذي يترأس حزبًا سياسيًا معروفًا.

وأضافت الدائرة أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية أصدرت القرار، استنادًا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

يُذكر أن المادة (331) نصّت على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلّف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة"، بحسب البيان.

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة الكرخ، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجبوري على خلفية التسريب الذي انتشر خلال الأيام الماضية.

وأوضح القضاء العراقي، في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرّرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة الأسبق للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدّي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية".

ويأتي ذلك عقب نشر المدوّن العراقي علي فاضل، ضمن سلسلة من التسريبات المسجّلة، مقطع فيديو لوزير الصناعة الأسبق صالح الجبوري، وهو يؤدّي القسم أمام رئيس حزب الجماهير "أبو مازن".

وبحسب المقطع فقد تعهد الوزير وهو يقسم على "القرآن" بوضع وزارة الصناعة تحت إشارة "أبو مازن"، وعدم مخالفة توجيهاته، فضلًا عن تحمّله لكافة التبعات التي قد تحدث في حال نكثه لليمين.

وصالح عبد الله الجبوري من مواليد محافظة نينوى عام 1974، وقد شغل مناصب عديدة في الدولة العراقية من بينها عميد كلية الصيدلة لجامعة تكريت، ومدير قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة للأسمدة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، انتهاءً بتقلّده المنصب الوزاري في حكومة عادل عبد المهدي، للفترة من (أكتوبر 2018 وحتى مايو 2020).